چرا تعرفه‌های بالا به نفع تولید‌کنندگان داخلی هم نیست؟
این وضعیت تنها به نفع گروه کوچکی است که توانایی مالی بسیار بالایی دارند و هیچ اثری در رقابتی کردن بازار برای اکثریت جامعه ندارد. به زبان ساده، خودروهای وارداتی که باید موتور محرکی برای ارتقای کیفیت و تکنولوژی در کشور باشند، به کالاهایی کاملاً دست‌نیافتنی تبدیل می‌شوند. یکی از پیامدهای اصلی چنین سیاستی، کاهش رقابت است. خودروسازان داخلی که سال‌ها زیر سایه حمایت‌های دولتی فعالیت کرده‌اند، با افزایش تعرفه عملاً از هر گونه فشار رقابتی رها می‌شوند. در غیاب رقبای خارجی، انگیزه‌ای برای بهبود کیفیت، کاهش هزینه تولید یا نوآوری باقی نمی‌ماند. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که انحصار و حمایت بیش از اندازه، نه تنها صنعت را توانمند نمی‌کند بلکه آن را در وضعیت رکود و وابستگی دائمی نگه می‌دارد. بنابراین، تعرفه صد درصدی در عمل به تثبیت وضعیت موجود و ادامه تولید خودروهایی با کیفیت پایین و قیمت بالا منجر می‌شود. از سوی دیگر، این سیاست می‌تواند به رشد قاچاق و مسیرهای غیررسمی واردات منتهی شود. وقتی فاصله قیمتی بین خودرو در کشور مبدأ و بازار ایران بشدت افزایش یابد، سود حاصل از واردات غیرقانونی به قدری جذاب خواهد شد که شبکه‌های غیرشفاف فعال‌تر می‌شوند. نتیجه آن کاهش شفافیت اقتصادی، افزایش فساد اداری و هدررفت منابع ملی است. در چنین شرایطی دولت نه تنها از منافع واقعی مالیات و عوارض بی‌بهره می‌ماند، بلکه ناچار می‌شود هزینه‌های بالاتری برای مقابله با قاچاق و تخلفات صرف کند.
از منظر درآمدی نیز تعرفه بالا به سود دولت نیست. شاید در کوتاه‌مدت با فروش تعداد محدودی خودرو وارداتی و دریافت عوارض کلان، درآمدی نصیب خزانه شود، اما در بلندمدت حجم واردات آن‌قدر کاهش پیدا می‌کند که مجموع درآمدها نسبت به حالتی که تعرفه در سطحی متعادل قرار دارد کمتر خواهد شد. دولت می‌تواند با تعرفه‌های منطقی، جریان پایدار درآمدی ایجاد کند، در حالی که تعرفه صد درصدی تنها به کاهش واردات و در نتیجه کاهش درآمد پایدار منجر می‌شود.
مصرف‌کنندگان هم بزرگ‌ترین بازندگان این سیاست خواهند بود. حق انتخاب بشدت محدود می‌شود و بازار به سمت دوگانه‌ای ساده حرکت می‌کند: یا خودروهای داخلی با کیفیت و تکنولوژی محدود، یا خودروهای خارجی با قیمت‌های نجومی. در چنین فضایی، رفاه اجتماعی کاهش می‌یابد و نارضایتی نسبت به تولیدات داخلی افزایش پیدا می‌کند. مردم احساس می‌کنند که از حق دسترسی به کالاهای روز دنیا محروم شده‌اند و ناچارند برای نیاز اساسی مثل خودرو هزینه‌ای بسیار بیشتر از ارزش واقعی بپردازند.
تعرفه صد درصدی همچنین پیامدهایی برای صنایع جانبی دارد. شرکت‌های خدمات پس از فروش، واردکنندگان قطعات و تعمیرگاه‌های تخصصی که وابسته به ورود خودروهای خارجی هستند، با رکود جدی مواجه می‌شوند. این یعنی کاهش اشتغال و آسیب به کسب‌وکارهای کوچک و متوسطی که در زنجیره ارزش بازار خودرو نقش ایفا می‌کنند. در نهایت، این سیاست حتی به بخش‌های غیرمستقیم اقتصاد نیز لطمه وارد می‌کند و مانع توسعه صنعتی می‌شود.از منظر کلان، سیاست تعرفه‌ای بیش از حد سنگین پیامی منفی به سرمایه‌گذاران خارجی ارسال می‌کند. آنها چنین شرایطی را نشانه بازاری غیررقابتی و غیرشفاف می‌دانند و تمایلی برای ورود سرمایه یا فناوری به کشوری با این ساختار ندارند.
این در حالی است که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگر نیازمند جذب سرمایه و تکنولوژی نوین است تا صنایع خود را به استانداردهای جهانی نزدیک کند. در جمع‌بندی می‌توان گفت تعرفه صد درصدی واردات خودرو اگرچه در ظاهر ابزاری برای حمایت از تولید داخلی و افزایش درآمد دولت به نظر می‌رسد، اما در عمل سیاستی پرهزینه و ناکارآمد است. این تصمیم موجب گرانی، کاهش واردات رسمی، تضعیف رقابت، افزایش قاچاق، کاهش درآمد پایدار دولت و نارضایتی مصرف‌کننده خواهد شد. راهکار اصولی، تعیین تعرفه‌ای متعادل و هوشمندانه است؛ تعرفه‌ای که از یک‌سو به صنعت داخلی فرصت دهد توانمند شود و از سوی دیگر مصرف‌کنندگان را از حق انتخاب و دسترسی به محصولات باکیفیت محروم نکند. تنها در این صورت است که می‌توان همزمان منافع دولت، صنعت و مردم را در یک مسیر منطقی تأمین کرد. شاید به همین دلیل است که وزیر صمت و دولت مسعود پزشکیان بر کاهش تعرفه‌ها پافشاری می‌کنند و حاضرند از یک درآمد موقتی کلان بگذرند تا یک رویه درست جایگزین تعرفه‌های بالا و نادرست شود.
