سند تسهیم درآمد و آنچه به مردم نمی‌گویند

برای فهم ماجرا لازم است کل آن از ابتدا تشریح شود.

پیش پرده، در سال ۱۳۹۷ در پی اقدامات انحصارگرایانه برخی اپراتورها در حوزه تبلیغات و نیز رفتارهای غیرقانونی در حوزه vas مشکلاتی در بازار محتوای دیجیتال بروز کرد. وقتی جناب آذری جهرمی وزیر وقت ارتباطات، اقدام به اعمال ممنوعیت کامل vas کرد، مشکل بزرگتری بروز نمود و مسیر درآمدی بسیاری از کسب و کارهای محتوایی بسته شد.

پرده اول، در سال ۱۳۹۸ جناب آذری جهرمی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دستور داد که راه حلی برای مشکل تامین درآمد محتوا بیابد و جلساتی در آن سازمان با حضور ذی نفعان تشکیل شد که چون به توافق نرسید، قرار شد ادامه راه را مرکز ملی فضای مجازی سیاستگذاری کند. در همین راستا ، سند شبکه ملی اطلاعات که در سال ۱۳۹۹ به تصویب شورایعالی فضای مجازی رسید، نیز بر اصلاح تنظیم گری انتشار محتوا تاکید کرد.

پرده دوم، مرکز ملی فضای مجازی از سال ۱۳۹۸ جلساتی را تشکیل داد و اقدام به اخذ پیشنهاد خبرگان و شرکت ها نمود و در این مسیر بسیاری از موافقان و مخالفان حضور داشتند و این ارتباط از پیش از تدوین تا پس از تصویب سند برقرار بوده و به جرات می توان گفت هیچ سندی تا کنون در شورای عالی فضای مجازی تا این حد با اخذ نظر بخش خصوصی تدوین نشده است.

از جمله موضوعات مطرح در جلسات مشکل تبعیض در تعرفه ترافیک داخل نسبت به ترافیک خارج بود. اپراتورها اذعان می کردند که با توجه به درآمد بیشتر ترافیک خارجی، عملا گرایشی برای افزایش ترافیک خارجی به نفع داخلی در برخی اپراتورها شکل گرفته است. در کنار آن، بحث محدودیت ارتباط اقتصادی میان اپراتورها با برخی سکوهای بزرگ و محرومیت اکثر سکوهای کوچکتر از درآمد ناشی از ترافیک مطرح شد.

پرده سوم، نسخه اولیه سند تسهیم درآمد ترافیک طی سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوا تهیه و تصویب شد و البته سازوکارهای پیاده سازی آن ابهامات قابل توجهی داشت. مشخص نبود درآمد دقیقاً به چه صورت اخذ و به چه صورت توزیع می‌شود. با تشکیل دولت مرحوم رئیسی دو نسخه از این سند به تصویب شورای عالی رسید که یکی در زمان دبیری دکتر فیروزآبادی و یکی در زمان دبیری دکتر آقامیری بود. آن نسخه ها با مخالفت جدی وزارت ارتباطات همراه شد. در زمان دولت دکتر پزشکیان و با همراهی وزارت ارتباطات نسخه ساده تری از سند تهیه و تصویب شد و جلسات توجیهی پیش و پس از ابلاغ با بخش خصوصی در مرکز ملی برگزار شد.

پرده چهارم، در این سند درآمد ناشی از عوارض بر مصرف ترافیک خارجی است، توزیع درآمد بین سکوهای خصوصی انجام می‌شود که هیچ عایداتی از بودجه عمومی نداشته باشند، نقش رگولاتوری در توزیع درآمد برای دستگاه های فرهنگی لحاظ شده است و نیز با یکسان سازی درآمد اپراتورها از ترافیک داخلی و خارجی، سود عملیاتی آنها افزایش می یابد.

البته برخی موارد این سند می‌تواند چالش برانگیز باشد از جمله یکسان سازی تعرفه ترافیک داخلی و خارجی با دو هدف حفظ درآمد اپراتور و نیز از بین بردن تمایل آن به افزایش ترافیک خارجی مصوب شده است. البته این موضوع می تواند بر برخی سکوهای داخلی اثر منفی بگذارد.

هرگونه رابطه میان سکوهای داخلی و اپراتورها از محل ترافیک داخلی، خارج از موضوع سند می باشد و همچون گذشته آنها می تواند با اراده طرفین تعامل کنند. علاوه بر این، همان سکوها می توانند از عوارض ترافیک خارجی هم برخوردار شوند. همچنین، سکوهایی که تا کنون نمی توانستند با اپراتور وارد تعامل شوند، اکنون از عوارض ترافیک خارجی منتفع می شوند.

میزان درآمد ناشی از این سند با سطح تعرفه و وضعیت فعلی ترافیک خارجی کمتر از ۱۰ همت است و برخی ادعاها نظیر بازار ۲۷ همتی در حوزه صنعت محتوا ارتباطی با این سند ندارد.

پرده آخر، در میانه دعوای اخیر ادعاهای بزرگی مطرح شد از جمله ایجاد رانت از یک سو و اعتراض به انحصار اپراتورها از سوی دیگر، توزیع پول از سوی دولت بین تولیدکنندگان محتوا، درآمدهای توهمی بسیار بزرگ در حوزه محتوا ، مطالبات اقشار فرهنگی خارج از فضای مجازی نسبت به تسهیم درآمد ترافیک، چالش برخی سکوها با برخی رگولاتورها و اعتراض به مداخله سازمان های فرهنگی غیردولتی، ورود شورای عالی به حوزه اختیارات اختصاصی مجلس در وضع عوارض و شیوه توزیع آن و نظایر اینها.

برخی از این موارد سوءتفاهم یا گل آلود کردن آب بوده، مثلا در سند تاکید شده است که موسسات و شرکت هایی که از بودجه دولتی و عمومی سهم داشته باشند، از شمول تسهیم درآمد خارج می باشند. یا مسأله درآمد هنگفت اپراتورها و سکوها از ترافیک محتوای داخلی هیچ ربطی به این سند ندارد و موضوع توزیع درآمد بین اشخاص تولیدکننده محتوا در حال حاضر مستقیماً مقدور نیست و درآمد بین سکوهای انتشار محتوا تقسیم می شود. همچنین موضوع گران شدن تعرفه های اپراتورها ناشی از اثر تورم می باشد و ارتباطی با این سند ندارد.

مسأله تعارض با قانون اساسی در حوزه اخذ عوارض با یک تبصره در مجلس قابل حل است و البته مجلس مختار است که عوارض بیشتری وضع کند و آن را مثل سال ۱۴۰۰ بین دستگاه های مورد نظر خود توزیع نماید و سر فعالان واقعی فضای مجازی هم بی کلاه بماند.

برخی از نگرانی ها نیز در شیوه نامه سند که در دست تدوین است، قابل رفع می باشد. مثلا نظر انحصاری یک تنظیمگر در خصوص نحوه توزیع درآمد در حوزه ماموریت خود و یا برخورداری ناشران دیجیتال غیر ویدئویی که سهم کمی در ترافیک دارند را می توان با شیوه نامه حل نمود. مشارکت فعال بخش خصوصی در تدوین شیوه نامه اجرایی می تواند این نگرانی ها را برطرف سازد.

کلام آخر

در سیاستگذاری هیچ اقدامی بی اشکال نیست و حتما عده ای بیشتر از دیگران منتفع می شوند و برخی هم متضرر می گردند. اگر چنین موضوعی که با اخذ نظر گسترده بخش خصوصی طی سه دولت مختلف پیش رفته و در مجموع با رعایت نظرات اقشار مختلف همراه بوده، به ثمر نرسد، می توان گفت هر سیاستی در حوزه فضای مجازی کشور موقت، متزلزل و عقیم خواهد بود و ما به بلوغ حکمرانی در فضای مجازی نرسیده ایم، بلکه خود را به جریان آن سپرده ایم تا هر سو که می رود ما را با خود ببرد.