تعرفه‌گذاری در حوزه خودرو نباید بر پایه تصمیمات مقطعی یا فشارهای بیرونی باشد
محمد رستمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت برقراری توازن در تعرفه‌گذاری تأکید می‌کند و آن را عاملی دوگانه در مسیر رشد یا تضعیف صنعت خودروسازی کشور می‌داند. رستمی‌با اشاره به تأثیرات مستقیم تعرفه‌ها بر بازار خودرو می‌گوید: «تعدیل تعرفه واردات خودرو، همانند شمشیری دولبه عمل می‌کند. اگر به‌درستی هدایت شود، می‌تواند به نفع صنعت و مصرف‌کننده باشد؛ اما اگر بدون در نظر گرفتن شرایط داخلی اجرا شود، ممکن است به تضعیف تولید ملی منجر شود.»حمایت هدفمند؛
نه بی‌قید و شرط
به گفته این نماینده مجلس، حمایت از صنعت خودروسازی داخلی باید هوشمندانه باشد. او هشدار می‌دهد که سیاست تعرفه‌ای، اگر صرفاً با هدف محدودسازی واردات دنبال شود، منجر به شکل‌گیری فضای انحصاری می‌شود؛ فضایی که در آن انگیزه‌ای برای ارتقای کیفیت، کاهش قیمت یا بهبود خدمات وجود ندارد. به گفته او، این نوع حمایت بی‌محابا در سال‌های گذشته، باعث رکود نوآوری و افت رقابت‌پذیری داخلی شده است. ضرورت رقابت برای رشد در مقابل اعمال تعرفه‌های متعادل می‌تواند با ایجاد فضای رقابتی، تولیدکنندگان داخلی را به ارتقای کیفیت محصولات، بهبود خدمات پس از فروش، کاهش قیمت‌ها و حرکت به سمت استانداردهای جهانی ترغیب کند. رستمی‌تأکید می‌کند: «افزایش تنوع در بازار نه‌تنها قدرت انتخاب مشتری را افزایش می‌دهد، بلکه صنعت خودروسازی را نیز وادار می‌کند تا پاسخگوی نیازهای واقعی بازار باشد.» مدتهاست بحث تعرفه واردات خودرو، گریبانگیر این حوزه شده است. مردمی‌که دوست دارند خودروی خوب سوار شوند، واردکننده‌ای که سرمایه‌گذاری می‌کند تا این مهم عملی شود و دولت که سعی در کاهش تعرفه‌ها برای رسیدن مردم به خواسته‌شان دارد؛ اما برخی مخالفت‌ها و چه بسا سنگ اندازی ها هم در این مسیر وجود دارد. عضو کمیسیون صنایع مجلس تأکید می‌کند که یک سیاست تعرفه‌ای موفق، باید از یک‌سو از تولید داخلی پشتیبانی کند و از سوی دیگر، مشوقی برای انتقال فناوری‌های جدید، جذب سرمایه‌گذاران خارجی و توسعه زیرساخت‌های صنعتی باشد. او هشدار می‌دهد که تعرفه‌های غیرمتعادل ممکن است سرمایه‌گذاران را نسبت به حضور در بازار ایران بی‌اعتماد کرده و به کاهش نوآوری در صنعت خودرو منتهی شود.رستمی‌بر این باور است که سیاست تعرفه‌ای باید با دیگر اهداف کلان اقتصادی همچون کنترل تورم، حمایت از اشتغال و رشد صنعتی هماهنگ باشد. او می‌گوید: «تعرفه‌گذاری در حوزه خودرو نباید بر پایه تصمیمات مقطعی یا فشارهای بیرونی باشد، بلکه باید با نگاه بلندمدت و بر اساس شرایط اقتصادی و ظرفیت‌های صنعتی کشور طراحی و به‌طور مستمر اصلاح شود.»
مقاومت بازار
در برابر هیجانات مقطعی
از سوی دیگر ماجرا، عمادالدین جعفری، کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: «برخلاف انتظارات، انتشار خبر احتمال بازگشت تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو، منجر به جهش قیمتی در بازار خودرو نشد.
حتی پس از اعلام این خبر، قیمت برخی خودروها کاهش یافت یا دست‌کم ثابت ماند. این یعنی بازار در برابر هیجانات مقاوم‌تر شده و خبری از حباب‌های قیمتی شدید نیست.»
این کارشناس حوزه خودرو به تصمیم دولت در خصوص کاهش پلکانی تعرفه واردات اشاره می‌کند و آن را اقدامی‌مؤثر در ایجاد ثبات می‌داند. او می‌گوید: «این مهم‌ترین سیاست درست دولت در زمینه خودرو تاکنون است، چرا که باعث شده واردات خودرو افزایش یابد و فشار تقاضا از بازار برداشته شود.»
ثبات نسبی در بازار؛
نتیجه‌ای ملموس
جعفری با اشاره به تلاش برخی افراد منصوب به قطعه‌سازان یا خودروسازان برای بازگرداندن تعرفه‌ها به سطوح بالا، هشدار می‌دهد: «اگر تعرفه‌ها به سطح ۱۰۰ درصد بازگردد، نه‌تنها واردات خودروهای اقتصادی یا برقی متوقف می‌شود، بلکه دوباره فضا برای واسطه‌گری و افزایش قیمت‌های غیرواقعی باز خواهد شد. این موضوع نه‌تنها به ضرر مصرف‌کننده است، بلکه برخلاف مسیر جهانی کاهش آلودگی هوا و حرکت به سمت انرژی پاک خواهد بود. چراکه تعرفه خودروهای برقی را به 100 درصد می‌رساند.»
واقعیت این است در دوره وزارت علی‌آبادی، وزیر فعلی نیرو و وزیر اسبق صمت؛ واردات خودروهای برقی آغاز شد. اتفاقی که زمینه‌ساز کاهش آلودگی کلانشهرهای ایران است. اصلاً قرار بر این بود که واردات خودروی برقی در جهت استمرار هوای پاک صورت پذیرد. زمینه‌ها هم برای واردات این خودروها از نظر واردات و خرید مصرف‌کننده تسهیل شود. در مصوبه دولت که در خردادماه و بحبوحه جنگ تصویب و ابلاغ شد تعرفه واردات خودروهای برقی و حقوق ورودی 4درصد و هیبرید 15درصد اعلام شد.
حالا فکرش را بکنید این تعرفه‌ها به صددرصد برسد؛ چگونه به دلیلی که قرار بود خودروهای برقی را وارد کنیم پایبند خواهیم ماند؟! در واقع تسهیل‌گری در این ماجرا از بین خواهد رفت.جعفری کارشناس حوزه خودرو، همچنین یادآور می‌شود: «بسیاری از خودروهای برقی وارداتی به دلیل نبود زیرساخت، مشتری چندانی ندارند. اما حتی با وجود این مسأله، تعرفه پایین تنها مزیت باقی‌مانده برای تداوم این مسیر است. حذف این مشوق، عملاً پرونده خودروهای برقی را در کشور خواهد بست.»
مشکلات گمرکی
و تصمیمات ناهماهنگ
یکی از نکاتی که جعفری به آن اشاره می‌کند، حجم بالای خودروهای وارداتی مانده در گمرک است. او می‌گوید: «با وجود کاهش تعرفه‌ها، خودروهایی که وارد شده‌اند هنوز ترخیص نشده‌اند. از طرفی در گذشته تصمیماتی گرفته شده که نه با نیاز بازار هم‌خوانی داشته و نه با واقعیت‌های زیرساختی کشور هماهنگ بودند. در هر صورت امیدواریم تلاش‌های دولت در زمینه واردات بی‌نتیجه نماند و تعرفه‌ها همچنان پلکانی باشد چون تعرفه 100 درصدی ضربه بزرگی به بازار خودرو و اعتماد عمومی‌خواهد زد.»
