در شرایطی که بحران‌های اقتصادی و رکود کسب‌وکارها بسیاری از مدل‌های قدیمی توسعه را با چالش مواجه کرده، بار دیگر نگاه‌ها به بخش تعاون ایران معطوف شده است؛ بخشی که قرار بود ستون سوم اقتصاد کشور باشد اما سال‌هاست زیر بار بوروکراسی، ابهام در اختیارات و اختلاف دیدگاه میان دولت و بخش خصوصی، به نقش حاشیه‌ای بسنده کرده است.
به گزارش هیچ یک _ بخش تعاون در همه سال‌های پس از انقلاب همواره موضوع شعار و برنامه‌های توسعه‌ای بوده است. طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، تعاون می‌بایست سهمی معنادار در تولید و اشتغال کشور داشته باشد و با اتکا بر مشارکت و سرمایه اجتماعی، جای خالی بخش خصوصی و دولتی را پر کند. اما در عمل، سهم تعاون از اقتصاد کمتر از ۷ درصد مانده و فعالان این بخش همواره از کمبود حمایت، نبود ساختار مستقل و نگاه بالادستی گلایه دارند.
در همین راستا، دولت‌های مختلف بارها وعده تحول قانون تعاون داده‌اند. نخستین بار لایحه اصلاح قانون تعاون سال ۱۳۹۵ مطرح شد. اما هر بار، به دلایل مختلف نظیر اختلاف دیدگاه میان دولت و اتاق تعاون، پیچیدگی ساختارها و گاه اصرار بر مدیریت دولتی، این تلاش‌ها به نتیجه نرسید و لایحه بین دولت، مجلس و نهادهای تخصصی در رفت و برگشت باقی ماند.
در سال‌های اخیر، با اوج‌گیری مطالبات مردمی برای استقلال اقتصادی و شفافیت بیشتر، بار دیگر زمزمه تدوین و اصلاح قانون تعاون بر سر زبان‌ها افتاد و نسخه‌های مختلفی از لایحه تهیه شد که هنوز هیچ‌کدام به تصویب نهایی نرسیده است.
آیا این بار لایحه اصلاح قانون بخش تعاون می‌تواند گره از کار فروبسته این حوزه باز کند؟ یا تجربه سه دوره رفت و برگشت آن، تکرار چالشی فرسایشی است؟
دهه ۹۰ آغاز تلاش رسمی برای اصلاح قانون تعاون بود؛ مجلسی‌ها، تعاونی‌ها و دولت هر یک نگاه متفاوتی نسبت به آینده این بخش داشتند. در دولت دوازدهم پیش‌نویس اولیه تهیه شد اما با تغییر دولت، متون جدیدی نوشته شد که انتقادات تازه‌ای را در پی داشت—مهم‌ترینش، نگرانی بخش خصوصی از تقویت اختیارات اجرایی دولت بود.
این لایحه تاکنون سه بار کامل میان دولت، مجلس و اتاق تعاون مبادله شده، اما هر بار یا به دلیل مخالفت تعاونی‌ها با مدل حکمرانی یا ایرادات فرم و فرآیند، از دستور کار نهایی خارج شد.
صدای منتقدان
ارسلان قاسمی، سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون، در توصیف این لایحه می‌گوید: سال‌هاست اصلاح قانون بخش تعاون با هدف تقویت نقش مردم و کاهش مدیریت دولتی مطرح شده؛ اما هر بار، به دلیل نگاه قیومیتی دولت و واگذاری ناقص اختیارات، این پروژه کنار گذاشته شده است. متن جدید بیشتر از آنکه راه‌حلی برای مشکلات اجرایی تعاون باشد، شکلی از “دولتی سازی تعاون” است. همین نگاه باعث شده تا امروز مجلس حاضر به بررسی اجرای آن نشود.
وی همچنین هشدار می‌دهد: اگر فرایند اصلاح قانون همچنان بدون نقش‌آفرینی واقعی اتاق تعاون و پارلمان مردمی پیگیری شود، بخش تعاون نه‌تنها چابک‌تر نمی‌شود، بلکه اعتماد تعاونی‌ها نیز دچار خدشه خواهد شد.
پنجره‌ای به اصلاحات تدریجی
در مقابل، یعقوب رستمی مال خلیفه، معاون امور تعاون وزارت تعاون، با تأکید بر باز بودن مسیر اصلاحات، توضیح می‌دهد: بر خلاف آنچه گفته می‌شود، هنوز هیچ متن نهایی و قطعی به مجلس ارسال نشده است. فرایند تهیه و اصلاح لایحه هر بار با مشارکت همه ذینفعان، از جمله اتاق تعاون و صاحب‌نظران مختلف، در کمیسیون‌های کارشناسی دنبال می‌شود. قرار بر این است که لایحه نهایی، پس از بررسی دقیق در کمیسیون‌های اجتماعی و اقتصادی مجلس، تصویب و ابلاغ شود.
وی درباره ساختار نهادی مورد نظر دولت می‌گوید: نقش دولت، صرفاً نظارتی است. آموزش و ترویج با اتاق تعاون است و مسائل اجرایی مستقیماً به خود تعاونی‌ها سپرده می‌شود. دولت تنها طبق قواعد قانونی و در موارد خاص مداخله دارد.
رستمی تاکید دارد: نیت دولت، تسهیل شرایط برای تعاونی‌ها و هم‌افزایی با بخش خصوصی است—نه گسترش نظارت و بوروکراسی.
لایحه در میانه راه آزمون و تجربه
واقعیت آن است که این متن تاکنون سه بار بین دولت و مجلس و اتاق تعاون در رفت‌وبرگشت بوده؛ نشانه‌ای جدی از چالش‌های نهادی و نبود اجماع کامل بر سر مدل حکمرانی. منتقدان بر گسترش بیش از انتظار اختیارات دولت، پیچیدگی اجرایی و کاهش ظرفیت داوری مستقل بخش خصوصی تمرکز می‌کنند، در حالی‌که وزارت تعاون بارها تأکید کرده ساختار جدید بیشتر به دنبال شفافیت و هم‌افزایی است تا قبضه قدرت اجرا.
با مرور وعده‌های هر ۲ طرف، یک روزنه روشن باقی می‌ماند: “اگر واقعاً مشورت و تقویت صدای اتاق تعاون و تعاونی‌ها به صورت نهادی در متن لایحه تثبیت شود، امیدواری تازه برای چرخش به سمت حکمرانی مشارکتی و تقویت اقتصاد مردم‌پایه ایجاد خواهد شد. ”
اما اگر گذشته تکرار شود و باز هم طرح‌ها از بالا به پایین و با بوروکراسی فزاینده پیگیری شود، شاید بار دیگر شاهد چرخه‌ای از رفت‌وبرگشت‌های فرسایشی باشیم.
تا آن روز که لایحه به تصویب نهایی برسد، جدال میان دغدغه‌های دولت، اصرار بر تنوع نقش ذینفعان و تردید فعالان بخش خصوصی همچنان ادامه خواهد داشت. شاید حقیقت این است که سرگذشت بخش تعاون، آینه تمام‌نمای آزمون اعتماد و کارآمدی در مدیریت اقتصاد مشارکتی ایران است.
