واردات خودرو
دیوان عدالت اداری با صدور یک دستور موقت، اجرای آیین نامه جدید دولت برای واردات خودرو را متوقف کرد. این تصمیم مهم به دلیل مغایرت آشکار مصوبه هیأت وزیران با قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و تلاش برای کاهش غیرقانونی حقوق ورودی خودروها گرفته شده است. این اتفاق می‌تواند معادلات بازار خودروهای خارجی را به کلی تغییر دهد.
بر اساس این حکم که در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ صادر شد، هرگونه واردات خودرو با تعرفه‌ای کمتر از ۱۰۰ درصد تا اطلاع ثانوی ممنوع است. این دستور موقت در پی شکایت مطرح‌شده علیه مصوبه هیأت وزیران صادر شد که در آن، حقوق ورودی خودروها به صورت ترکیبی و کمتر از سقف قانونی تعیین شده بود.
چرا دیوان عدالت اداری جلوی اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو را گرفت؟
ریشه این مشکل به تضاد میان مصوبه دولت و قانون بودجه بازمی‌گردد. قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به صراحت تاکید می‌کند که حقوق ورودی خودروهای سواری باید معادل ۱۰۰ درصد ارزش آن‌ها باشد. با این حال، آیین‌نامه اجرایی دولت این نرخ را کاهش داده بود که شاکیان آن را مغایر با قانون اساسی دانستند.
دیوان عدالت اداری نیز با بررسی اولیه، این استدلال را پذیرفت. در متن دستور موقت دیوان آمده است که به دلیل اهمیت موضوع و برای جلوگیری از ورود خسارت به منافع عمومی، اجرای این بخش از آیین‌نامه تا زمان صدور رأی نهایی متوقف می‌شود. این یعنی توقف اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو به صورت فوری لازم‌الاجرا است.
تاثیر این حکم بر بازار و آینده واردات چیست؟
با این تصمیم، واردات خودرو تا زمان صدور رأی قطعی تنها با حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی امکان‌پذیر خواهد بود. این موضوع مستقیما بر قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی تاثیر می‌گذارد و ممکن است برنامه‌های شرکت‌های واردکننده را با چالش جدی مواجه کند. برخی کارشناسان معتقدند این رأی می‌تواند به شفافیت بیشتر در بازار کمک کند.همزمان، طاهری، عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز اعلام کرده که دیوان محاسبات کشور به این پرونده ورود کرده است. به نظر می‌رسد نهادهای نظارتی با جدیت بیشتری به دنبال اجرای دقیق قوانین در حوزه واردات خودرو هستند و باید منتظر ماند و دید رأی نهایی دیوان عدالت اداری چه سرنوشتی را برای این آیین‌نامه جنجالی رقم خواهد زد.
