
مالیات جدید برای خرید و فروش طلا، ارز، خودرو و مسکن
نرخ مالیات بر سوداگری و سفته بازی بهصورت پلکانی و معکوس طراحی شده و هرچه فاصله زمانی بین خرید و فروش بیشتر باشد، میزان مالیات اخذ شده کمتر خواهد بود. بهعنوان مثال، فروش یک ملک در کمتر از یک سال میتواند تا ۶۰ درصد مشمول دریافت مالیات شود، اما اگر همان ملک را پس از پنج سال به فروش برسانید، میزان مالیات میتواند تا ۵ درصد کاهش پیدا کند. مالیات بر عایدی سرمایه بهطور مستقیم از سود حاصل از فروش داراییهای سرمایهای دریافت میشود و با مالیات بر ارزش افزوده، متفاوت خواهد بود. همچنین این مالیات شامل داراییهایی مانند سپردههای بانکی، سهام و اوراق بهادار نخواهد شد.
مالیات بر سوداگری و سفته بازی شامل چه کسانی میشود؟
نمایندگان مجلس در توضیح این طرح گفتهاند این قانون شامل همه مردم نمیشود. در واقع فقط افرادی که شغلشان معامله در بازارهایی مانند طلا، ارز، خودرو و مسکن نیست، اما با هدف کسب سود وارد این بازارها میشوند، باید بر اساس سود خود مالیات بپردازند. همچنین در این قانون، معافیتهایی برای فعالیتهای متعارف خانوارها در نظر گرفته شده است. مثلا سرپرست خانوار میتواند تا دو فقره ملک یا دو دستگاه خودرو را در سال خرید و فروش کند و مالیات بر عایدی سرمایه نپردازد؛ اما از سومین خرید و فروش به بعد، مشمول این طرح میشود.
در بازار طلا و ارز نیز در صورتی که معاملات خود را از طریق صرافیهای مجاز یا بانکها انجام دهید، تا سقف ۵ برابر معافیت ماده ۸۴ (یعنی حدود ۲ میلیارد تومان) از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف خواهید بود و مازاد این میزان، مشمول مالیات میشود.
طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی یا همان مالیات بر عایدی سرمایه، از همان ابتدا با انتقادات زیادی همراه بود. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که اجرای ناقص این طرح که پیچیدگیهای زیادی هم دارد، قطعا نتیجه معکوسی خواهد داشت و منجر به گسترش اقتصادهای زیرزمینی میشود. همچنین احتمالا بسیاری از افراد برای فرار از پرداخت مالیات، معاملات خود را بهصورت غیر رسمی انجام میدهند یا از ثبت اطلاعات در سامانهها خودداری میکنند که این موضوع نیز شفافیت مالی را از بین میبرد.
از سوی دیگر، کسر افزایش قیمت ناشی از تورم از سود سرمایه، خود میتواند پیچیدگی زیادی را ایجاد کند و باید دید دولت چگونه قصد دارد مالیات بر عایدی سرمایه را محاسبه کند. اجرای این طرح قطعا دردسرهای زیادی، هم برای دولت و هم برای مردم در پی خواهد داشت؛ هرچند طراحان این قانون میگویند این مالیات قرار نیست عموم مردم را تحت فشار قرار دهد و کمتر از ۵ درصد جامعه مشمول آن میشوند.