در حالی که حجم واردات موبایل افت قابل توجهی داشته، بازار مصرف هیچ‌گونه التهاب یا کمبود خاصی را تجربه نکرده است.
بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد واردات تلفن همراه در بهار ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۳۰ درصدی مواجه شده است. با این حال، برخلاف انتظار عمومی، بازار موبایل نه‌تنها دچار کمبود نشده، بلکه در وضعیت نسبتاً باثباتی قرار دارد. کارشناسان دلیل اصلی این اتفاق را در اصلاحات ساختاری گمرک و حذف فرصت‌های سوداگرانه در فرایند واردات می‌دانند.
آمار چه می‌گوید؟
طبق داده‌های ارائه‌شده از سوی انجمن واردکنندگان موبایل، در فصل بهار سال جاری، ارزش واردات گوشی‌های تلفن همراه به ۳۷۲ میلیون دلار رسیده است؛ در حالی که در بهار سال گذشته (۱۴۰۳) این عدد ۵۲۷ میلیون دلار بود. به این ترتیب، واردات موبایل در سه‌ماهه نخست امسال با کاهش بیش از ۳۰ درصدی همراه شده است.بررسی روند پنج‌ساله نیز نشان می‌دهد که ارزش دلاری واردات از ۸۲۳ میلیون دلار در بهار ۱۴۰۰ به ۳۷۲ میلیون دلار در بهار ۱۴۰۴ کاهش یافته است؛ یعنی بیش از ۵۰ درصد کاهش در پنج سال.
چرا با کاهش واردات، بازار دچار کمبود نشد؟
نکته مهم اینجاست که علی‌رغم کاهش قابل توجه واردات، بازار موبایل با کمبود مواجه نشده و هیچ نشانه‌ای از ناترازی، افزایش شدید قیمت یا کمبود کالای پرتقاضا گزارش نشده است. این پدیده نشان‌دهنده آن است که واردات در سال‌های گذشته، به‌طور قابل‌توجهی شامل تقاضاهای غیرمصرفی، رانتی و سوداگرانه بوده است.
سه عامل کلیدی در حذف رانت از بازار موبایل
کارشناسان سه عامل اصلی در شکل‌گیری این تعادل جدید را برجسته می‌دانند:
۱. اصلاح ارزش گمرکی در سامانه TSC
تا پیش از این، بسیاری از گوشی‌ها با قیمت‌های بیش‌اظهاری شده وارد می‌شدند که زمینه استفاده از مابه‌التفاوت نرخ ارز را برای سوداگران فراهم می‌کرد. اما با اصلاح تدریجی ارزش‌گذاری گمرکی، شکاف میان ارزش واقعی و اظهارشده تقریباً تا ۹۰ درصد کاهش یافته است.
۲. یکسان‌سازی نرخ ارز محاسباتی با نرخ مرکز مبادله
مطابق قانون بودجه ۱۴۰۴، نرخ محاسباتی گمرک ۷۰ هزار تومان تعیین شده که تقریباً منطبق با نرخ رسمی بازار است. این یکسان‌سازی نرخ ارز، عملاً راه بازی با ارقام و بهره‌برداری از اختلاف نرخ را بسته است.
۳. حذف تقاضای غیرمصرفی و باقی ماندن واردکنندگان واقعی
با کاهش فرصت‌های رانت، تنها شرکت‌هایی در بازار باقی مانده‌اند که واقعاً خریدار نهایی دارند و با فروش واقعی فعالیت می‌کنند. بنابراین، تقاضای مصرفی واقعی در بازار تأمین شده، بدون آنکه بار ارزی کاذب به اقتصاد تحمیل شود.
واردات کمتر، کارآیی بیشتر
بازار موبایل ایران حالا یک آزمون موفق از واردات کنترل‌شده بدون ایجاد کمبود را پشت سر گذاشته است. تجربه بهار ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که اصلاحات ساختاری در ارزش‌گذاری گمرکی و حذف فاصله‌های سوداگرانه، می‌تواند نه‌تنها رانت را حذف کند، بلکه ثبات بازار را نیز حفظ کند. این الگو شاید قابل تعمیم به سایر کالاهای وارداتی پرارزش باشد؛ کالاهایی که سال‌هاست اقتصاد ایران را با فشار ارزی، تقاضای کاذب و قاچاق مواجه کرده‌اند.
