در بیستمین نشست شورای‌عالی مسکن، پرداخت تسهیلات ۶۵۰ میلیون تومانی به بخش خصوصی برای تسریع در تکمیل واحدهای نیمه‌تمام تصویب شد. بر این اساس، پرداخت این تسهیلات از محل منابع ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن و با معرفی وزارت راه و شهرسازی به بانک‌ها، در دستورکار قرار گرفت. اما با وجود امضای مصوبه توسط مسئولان، بانک مرکزی تاکنون دستورالعمل لازم را به شبکه بانکی ابلاغ نکرده است.
تسهیلاتی برای عبور از رکود تولید
هفته گذشته وزارت راه و شهرسازی، از آغاز ثبت درخواست تسهیلات ساخت واحدهای نیمه‌تمام بخش خصوصی خبر داد و اینکه ثبت‌نام برای معرفی به بانک، در سامانه جامع طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته و این در حالی است که بانک مرکزی هنوز مصوبه را ابلاغ نکرده است. بر اساس مصوبه شورای‌عالی مسکن، مقرر شده با معرفی وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، تسهیلات تکمیل احداث ۳۰۰ هزار واحد مسکونی نیمه‌تمام را از محل منابع ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، پرداخت کند.
بر اساس این گزارش، مبلغ وام همانند تسهیلات نهضت ملی مسکن 650 میلیون تومان است با این تفاوت که این تسهیلات به واحدهایی تعلق می‌گیرد که حداقل دو سال از صدور پروانه ساختمانی آنها گذشته است و مراحل اولیه ساخت را طی کرده‌اند. تسهیلات صرفاً به پروژه‌هایی تعلق می‌گیرد که متوسط مساحت خالص واحدهای آنها کمتر از ۱۰۰ مترمربع باشد و زمان بازپرداخت وام 5 ساله و با نرخ سود بانکی است. بازپرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن 20 ساله و با نرخ سود (18 درصد) کمتر از سود بانکی است. شرط دیگر پرداخت این تسهیلات، زمان ساخت است، بخش خصوصی واحدها را باید ظرف 18 ماه تکمیل و عرضه کند. در نهضت ملی مسکن، زمین به‌صورت 99 ساله از طرف دولت تأمین می‌شود اما دولت در قبال تأمین زمین ساخت واحد توسط بخش خصوصی، مسئولیتی ندارد. همه بانک‌های دولتی و خصوصی برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به بخش خصوصی، ملزم هستند.
یکی از مسئولان وزارت راه و شهرسازی در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به اینکه اکنون با تعلل بانک مرکزی، زمان اجرای مصوبه شورای‌عالی مسکن، مبهم است، گفت: «ما از اقدام بانک مرکزی در خصوص پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به بخش خصوصی «بی‌خبریم» و بانک مرکزی در این زمینه اطلاع‌رسانی نکرده و با وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی و سیاست‌گذار در حوزه مسکن، همکاری نمی‌کند.»
وی گفت: «با وجود اطلاع‌رسانی از آغاز ثبت‌نام برای دریافت تسهیلات ساخت مسکن در بخش خصوصی، بانک مرکزی هنوز «پای کار» نیامده است. اما در تلاش هستیم بانک مرکزی را برای ابلاغ و اجرای مصوبه شورای‌عالی مسکن مجاب کنیم، اما هنوز نمی‌دانیم بانک مرکزی قصدی برای اجرا دارد یا خیر؟»
طبق دستورالعمل ثبت‌نام، هر سازنده بخش خصوصی با احراز شرایطی که عنوان شد، می‌تواند برای دریافت تسهیلات در سامانه وزارت راه و شهرسازی درخواست وام را ارائه کند و بستر آن آماده شده است. فرآیندهای احراز شرایط دریافت وام توسط وزارت راه و شهرسازی بررسی و در صورت تأیید به بانک معرفی می‌شود. در این طرح انبوه‌سازان، سازندگان شخصی، تعاونی‌ها و مالکان هم می‌توانند درخواست دریافت تسهیلات را ارائه کنند.
تهدید برنامه هفتم توسعه
مصوبه شورای‌عالی مسکن در مورد پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به بخش خصوصی، بر پایه احکام برنامه هفتم توسعه و قانون جهش تولید مسکن است. اما این تأخیر، تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه را نیز تهدید می‌کند.
دولت بارها اعلام کرده اجرای برنامه هفتم، راهبرد اصلی اش در برنامه‌ریزی توسعه است. طبق احکام برنامه هفتم، در 5 سال اجرای این برنامه باید 5 میلیون واحد مسکونی ساخته شود. از این تعداد 5/1 میلیون واحد شامل مسکن حمایتی است(واحدهایی که دولت زمین آن را تأمین و یارانه سود تسهیلات را پرداخت می‌کند) و بقیه واحدها شامل ساخت‌وساز توسط بخش خصوصی، ساخت مسکن روستایی (600 هزار واحد) و نوسازی بافت‌های فرسوده است. سنگ‌اندازی بانک‌ها نه‌تنها در ساخت‌وساز مسکن حمایتی خلل ایجاد کرده بلکه تحقق برنامه هفتم را نیز معطل کرده است. در طرح‌های حمایتی، به‌خاطر مشکلاتی که بانک‌ها ایجاد کردند تسهیلات طبق برنامه پرداخت نشده و به همین دلیل ساخت‌وساز عقب‌تر از برنامه است. طبق قانون، دولت در قبال ساخت 5/1 میلیون واحد حمایتی تکلیف دارد و ساخت‌وساز در بخش‌های دیگر باید با حمایت و تسهیل‌گری دولت که بخشی از آن پرداخت تسهیلات است پیش برود و ساخت 5/3 میلیون واحد مسکونی نیازمند حمایت دستگاه‌های دیگر بویژه حمایت بانک‌هاست.
پیشرفت مسکن حمایتی
رشد نسبی در میانه چالش‌ها
طبق برآوردی که از پروانه‌های ساخت مسکن در کشور انجام شده، در دو سال اخیر رکود در تولید مسکن نیز مانند آنچه در بازار شاهد هستیم، وجود دارد به همین دلیل دولت با بررسی واحدهایی که پروانه ساخت دارند و در فرآیند تولید قرار گرفته‌اند و همچنین منابع در اختیار بانک‌ها، پرداخت تسهیلات ساخت به 300 هزار واحد را در دستورکار قرار داده است.
اکنون که فضای ساخت‌وساز به لحاظ شرایط کشور و افزایش نااطمینانی از سرمایه‌گذاری در تولید مسکن، با رکود بیشتری مواجه است، اجرای مصوبه شورای‌عالی مسکن برای حمایت از بخش خصوصی سازنده مسکن، مورد تأیید سیاست‌گذاران قرار گرفته است تا محرک و مشوقی برای ساخت‌وساز ایجاد شود. از طرفی با توجه به شرایط پرداخت این تسهیلات (نرخ سود بالاتر و دوره بازپرداخت کمتر نسبت به نهضت ملی مسکن) انتظار این است که بانک‌ها در پرداخت آن مانع ایجاد نکنند، اما مسئولان وزارت راه و شهرسازی می‌گویند بانک مرکزی با مصوبه دولت همراهی نکرده است.
با وجود کارشکنی بانک‌ها و موانع مختلف تأمین مالی تولید مسکن حمایتی، ساخت‌وساز در این بخش نسبت به قبل، روندی صعودی دارد. هر چند با شروع جنگ 12روزه و شرایط ویژه‌ای که در آن قرار داریم، به گفته متولیان بخش مسکن، ساخت مسکن حمایتی مانند ماه‌های گذشته در دولت چهاردهم پیش نرفته اما متوقف نشده، تولید کند شده اما باز هم نسبت به قبل از دولت چهاردهم، تولید افزایشی است.
بر اساس آماری که از ساخت مسکن‌های حمایتی در اختیار ما قرار گرفته است تا نیمه تیرماه 1404، 5/1 میلیون متقاضی واجدشرایط دریافت مسکن حمایتی هستند، برای این تعداد متقاضی، تا کنون 656 هزار واحد پروانه ساخت صادر شده است، همچنین 611 هزار نفر (واحد) در قالب 470 هزار پروژه به بانک معرفی شده‌اند که به حدود 500 هزار واحد تسهیلات ساخت تخصیص داده شده است. از مجموع واحدهایی که دارای پروانه است، 629 هزار واحد شروع به ساخت شده، 300 هزار واحد در مرحله اتمام اسکلت، 128 هزار واحد در مرحله سفت‌کاری و 70 هزار واحد در مرحله نازک‌کاری است. تا قبل از شروع به کار دولت چهاردهم، 538 هزار واحد شروع به ساخت شده بود و 190 هزار واحد اتمام اسکلت را داشت و همچنین 38 هزار واحد تحویل داده شده بود که این آمار در حال حاضر به 116 هزار واحد رسیده است.
