
بازار خودرو مدتهاست در رکود به سر میبرد. پیش از حمله متجاوزانه اسرائیل به خاک ایران، در بازار خودرو خرید و فروش چندانی صورت نمیگرفت. بعد از جنگ 12 روزه نیز این رکود تشدید شد. شاید سردرگمیای که بعد از این اتفاقات برای شرایط اقتصادی پیش آمد عامل این ماجرا باشد. اگرچه دولت دست بالا را در ماجرای خودرو در حین جنگ داشت و در آن میانه آییننامه واردات خودرو را تصویب کرد تا نشان دهد وضعیت رکود بازار و خروج آن از این وضعیت برایش اهمیت دارد. در گفتوگو با دو کارشناس حوزه خودرو، راه برونرفت این بازار از رکود را جویا شدهایم.
حسین رحیمینژاد، کارشناس صنعت خودرو، درباره رکود بازار خودرو، گفت: «کاهش خرید و فروش در بازار خودرو به دلیل ابهامات موجود درباره نرخ ارز و وضعیت واردات است که هنوز تکلیف آنها به طور کامل مشخص نیست.» او با تأکید بر اینکه موضوع واردات خودرو سالهاست که در کشور مطرح میشود، گفت: «سال گذشته حدود ۵۰ هزار خودرو وارد کشور شد. بخشنامه جدید دولت برای واردات خودرو یک ماه پیش ابلاغ شده اما فعلاً به دلیل شرایط موجود ماشینی وارد نشده و برای همین بازار بلاتکلیف مانده است.» رحیمینژاد تأکید کرد که برای بهبود بازار، واردات باید سالانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو انجام شود تا بتواند مشکلات را کاهش دهد. او پیشبینی کرد که «با توجه به وقایع منطقهای و تحولات نرخ ارز، بازار خودرو در سه ماه آینده همچنان در رکود و ابهام باقی خواهد ماند. درحال حاضر نوعی سردرگمی میان خریداران و فروشندگان وجود دارد که به نوسانات نرخ ارز و شرایط سیاسی و اقتصادی موجود بازمی گردد.» او در خصوص کاهش قیمت خودرو در روزهای اخیر نیز توضیح داد که نوسانات کنونی بیشتر شبیه اصلاح تکنیکال بازارهای مالی است و کاهش قیمت به معنای واقعی رخ نداده است.
رحیمینژاد در ادامه به کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار اشاره کرد و گفت: «قیمت کارخانه در چند مرحله افزایش یافته اما به دلیل رکود، بازار واکنش چندانی به آن نشان نداده است. این تغییرات باعث شده فاصله قیمت کارخانه و بازار کمتر شود.» به اعتقاد این کارشناس، حرکت به سمت بازار تکنرخی خودرو اتفاقی مثبت است، چرا که دو نرخی بودن همیشه برای هر بازاری مضر است.
واردات آسیبی به صنعت خودرو نمیزند
این کارشناس صنعت خودرو درباره راهکار خروج از رکود گفت: «افزایش واردات و ورود خودروهای جدید بهترین راهکار است. اگر وعده دولت در این زمینه تحقق یابد، بازار خودرو میتواند به روزهای اوج خود بازگردد.» رحیمینژاد در ادامه به مخالفت برخی گروهها و اشخاص اشاره کرد که از وارد نشدن خودرو منفعت میبردند و مانع تحقق این وعدهها میشدند و گفت: «واردات به صنعت خودرو آسیب نمیزند، بلکه صنعت مونتاژکاری را تحت فشار قرار میدهد. به همین دلیل مقاومتهایی وجود دارد که نمیخواهد خودروهای جدید به بازار ایران وارد شود.»
انتظارات و سردرگمی مصرف کننده
رکودی که این روزها بازار خودرو را فرا گرفته، تنها ناشی از نبود نقدینگی یا نوسان قیمتها نیست؛ بلکه بخشی از آن، ریشه در تردید و سردرگمی دارد. به گفته اسماعیل شجاعی، عضو پیشین شورای رقابت و کارشناس حوزه خودرو، بخش زیادی از رکود فعلی به انتظارات و سردرگمی مصرفکننده برمیگردد. شجاعی در این باره گفت: «مردم نمیدانند در آینده اقتصاد سیاسی کشور چه خواهد شد. آیا تحریمها برداشته میشود یا تشدید خواهد شد؟ آیا تنشهای امنیتی پایان مییابد؟ اینها باعث میشود که مصرفکننده برای خرید مردد شود.»
فشار تورم بر طبقه متوسط
این کارشناس خودرو با تأکید بر نقش حیاتی طبقه متوسط در بازار خودرو، گفت: «بخش بزرگی از معاملات خودرو چه نو و چه دست دوم توسط طبقه متوسط انجام میشود. اما حالا با تورم بالا و کاهش درآمدها، این قشر حتی توان خرید خودرو به صورت قسطی را هم ندارد.»
به گفته شجاعی، بر اساس آمارهای اعلام شده، سالانه بین یک تا یکونیم میلیون خودرو تولید میشود و حدود ۷ میلیون معامله خودروهای دست دوم انجام میگیرد. اما کاهش قدرت خرید مردم، این چرخه را متوقف کرده و باعث کاهش تقاضا در بازار خودرو شده است. این وضعیت نشاندهنده ناتوانی خریداران در تأمین هزینههای خودروهای جدید و دست دوم است.
او تأکید کرد: «در حال حاضر، حتی خریدهای قسطی یا طرحهای پیشفروش هم دیگر راهحل نیست، چون بخش زیادی از اقشار متوسط حتی توان پرداخت اقساط را ندارند.»
خصوصیسازی و حمایت از تولید راه خروج از رکود
شجاعی خروج از این شرایط را در گرو نگاه بلندمدت و اصلاح ساختاری دانست. او پیشنهاد کرد: «صنعت خودرو باید به سمت خصوصیسازی واقعی حرکت کند و یک نظام مالی پشتیبان برای تولید شکل بگیرد تا تولید، باید محور اصلی سیاستها باشد.»
او همچنین به لزوم اصلاح نظام تعرفهای اشاره کرد و گفت: «برای خودروهایی که مصرفکننده اصلی آنها طبقه متوسط است، باید تعرفهها کاهش یابد؛ در مقابل، تعرفه خودروهای لوکس افزایش پیدا کند تا از مصرفکننده واقعی حمایت شود. این اقدام میتواند به تعادل در بازار کمک کرده و شرایط بهتری را برای طبقه متوسط فراهم کند.»