بنابراین اتاق ایران عنوان کرده که «بدون مداخله هدفمند دولت، چرخه خودتقویت‌گر بی‌ثباتی در اقتصاد تداوم خواهد داشت.»
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در شرایط جنگی، حمایت از کسب‌وکارهای خرد و متوسط، اهمیت راهبردی دارد. این بنگاه‌ها در حفظ پیوستگی زنجیره تولید، اشتغال، تأمین نیاز پایه‌ای جامعه و پایداری اقتصادی نقش کلیدی دارند.
این گزارش عنوان کرده که شوک ژئوپلیتیکی از طریق پنج کانال اصلی به ساختار اقتصاد سرایت می‌کند که عبارتند از: غیر انتظارات، بی‌ثباتی در بازار ارز، اختلال در زنجیره‌های تأمین، آسیب به زیرساخت‌های حیاتی و محدودیت در پیوندهای منطقه‌ای و بین‌المللی. در غیاب یک چهارچوب سیاستی منسجم، این کانال‌ها می‌توانند اثرات تقویتی بر یکدیگر بگذارند و چرخه‌ای از بی‌ثباتی خودتقویت‌شونده ایجاد کنند. به‌طور خاص، نااطمینانی در سطح انتظارات می‌تواند به جهش تقاضای سفته‌بازانه در بازارها دامن بزند که خود عامل تشدید نوسانات نرخ ارز و تورم خواهد بود. از سوی دیگر، محدودیت‌های عرضه و تجارت خارجی، به اختلال در تأمین کالاهای اساسی و کاهش ظرفیت تولید منجر می‌شود. بنابراین، تحلیل دقیق این کانال‌ها، شرط لازم برای تدوین بسته‌ای از سیاست‌های مؤثر و هدفمند است.
گزارش اتاق بر این موضوع تأکید می‌کند که از منظر نظــری، تهدیدها را می‌توان به عنوان شوک‌های «گشتاور دوم» در نظر گرفت که عمدتاً سـطح نوسـان و ریسـک ادراک شـده در اقتصـاد را افزایـش می‌دهنـد؛ یعـنی شـوک‌هایی کـه مستقیماً بـر سـطح متغیرهـای اقتصـادی ماننـد مصـرف یـا تولیـد اثـر نمی‌گذارنـد، بلکـه بـر نوسـانات آنها و سـطح نااطمینــانی در اقتصــاد اثــر می‌گذارنــد. در حــالی کــه اقدامــات ژئوپلیتیــکی بیشــتر شــبیه بــه شــوک‌های «گشتاور اول» هسـتند کـه به طـور مسـتقیم سـطح فعالیـت اقتصـادی را تحـت تأثیر قـرار می‌دهنـد.
مطالعــات تجــربی نشــان داده‌اند کــه اثــر تهدیدهــا بــر متغیرهــای اقتصــادی اغلــب غیرخــطی اسـت؛ یعــنی واکنـش متغیرهــای اقتصــادی بــه تهدیدهــای بزرگ‌تر، به صــورت نامتناسـب شـدیدتر خواهـد بـود. ایـن در حـالی اسـت کـه اقدامـات ژئوپلیتیـکی، گرچـه اثرگـذاری شــدیدتری دارنــد، امــا معمولاً واکنش‌هایی نسبتاً خــطی در متغیرهــای کلان ایجــاد می‌کننــد.
این گزارش تحلیلی بر اساس سند ۶۶ صفحه‌ای اتاق بازرگانی ایران تهیه شده و داده‌های آن مستند به نظرسنجی از ۱۲۰۰ فعال اقتصادی در ۳۱ استان است.
سه افق زمانی برای نجات اقتصاد
گزارش اتاق ایران راه‌حل‌های خود را در سه بازه تقسیم بندی کرده تا هم واکنش اضطراری کوتاه‌مدت را پوشش دهد، هم مسیر بازسازی میان‌مدت را هموار سازد و هم الزامات مواجهه پایدار با نااطمینانی بلندمدت را فراهم کند.
این گزارش می‌گوید: «تصویـب مصوبـه 34 بنــدی هیأت وزیــران بــرای حمایــت از کســب وکارها، نشــانه‌ای مثبــت از درک ضــرورت مداخلــه فـوری در اقتصـاد از سـوی دولـت چهاردهـم اسـت. بخـشی از سیاسـت‌های مطرح شـده در ایـن مصوبـه بــا راهکارهــای ایــن گــزارش هم پوشــانی دارد و می‌تواند به عنــوان مکمــلی بــرای جهت‌گیری سیاســتی تلـقی شـود.
در کوتاه مدت که شاید بتوان آن را راهکارهای «نجات فوری» نامید؛ اتاق ایران خواستار کنترل بازار ارز با ذخایر راهبردی و جلوگیری از نوسان‌های هیجانی و بسته‌های حمایتی اضطراری برای بنگاه‌های در آستانه ورشکستگی شده است. همچنین توزیع هدفمند کالاهای اساسی از طریق کالابرگ و پرداخت نقدی به کم‌درآمدها و همچنین تسهیل فوری ترخیص کالاهای حیاتی از گمرکات جزو راهکارهای کوتاه مدت عبور از بحران دانسته شده است.
در میان مدت که به نوعی مرحله «بازسازی» نیز محسوب می‌شود اتاق ایران پیشنهاد کرده که تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری برای کاهش وابستگی ژئوپلیتیکی و اصلاح قوانین بازار کار و بیمه بیکاری برای انعطاف‌پذیری بیشتر و همچنین توسعه ابزارهای پوشش ریسک مانند بیمه‌های جنگ برای صادرکنندگان در نظر گرفته شود.
در بازه زمانی بلندمدت نیز که می‌توان آن را «تاب‌آوری» اقتصاد نامید؛ اتاق ایران راهکارهایی چون خروج از اقتصاد نفتی با اصلاح ساختار مالیاتی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حیاتی غیرمتمرکز (انرژی، لجستیک) و تبدیل دولت از «مداخله‌گر» به «تنظیم‌گر پایدار» را ارائه داده است.
بخش انرژی
در این گزارش همچنین به بخــش انــرژی به عنــوان یکــی از حســاس‌ترین بخش‌ها در شــرایط بحــران اشاره و عنوان شده که این بخش نیازمنــد طراحــی دوگانــه‌ای اســت کــه هــم واکنــش اضطــراری در کوتاه مــدت و هــم اصلاح ســاختاری در میان مــدت را شــامل شــود. سیاســت انــرژی نمی‌تواند صرفاً ادامــه وضــع موجــود باشــد، بلکــه بایـد بـر اسـاس منطــق اقتصــاد تــاب آوری، هــم از ناتـرازی ســاختاری پرهیـز کنـد و هـم از بـروز شـوک عرضـه در شـرایط بحـران جلوگیـری کند.
بنگاه‌های کوچک را دریابید
اتاق ایران در بخشی از این گزارش به اهمیت بنگاه‌های کوچک در اقتصاد ایران پرداخته و تأکید می‌کند که در شرایط جنگ، حمایت از کسب‌وکارهای خرد و متوسط از اهمیت راهبردی بالاتری نسبت به بنگاه‌های بزرگ برخوردار است. چرا که این بنگاه‌ها به‌رغم آسیب‌پذیری بیشتر، نقشی کلیدی در حفظ پیوستگی زنجیره‌های تولید، اشتغال، تأمین نیازهای پایه‌ای جامعه و پایداری اقتصادی ایفا می‌کنند. برخلاف شرکت‌های بزرگ که از منابع، ذخایر و ابزارهای گسترده‌تری برخوردارند، بنگاه‌های کوچک فاقد چنین پشتوانه‌هایی هستند و بدون مداخله فوری دولت، به‌سرعت از چرخه فعالیت حذف می‌شوند. از این‌رو، تمرکز سیاست‌های حمایتی بر بنگاه‌های خرد نه‌تنها به‌منزله محافظت از بدنه اصلی اشتغال و معیشت است، بلکه شرط ضروری برای حفظ حداقل کارکرد اقتصاد در شرایط بحران و جلوگیری از فروپاشی ساختار اجتماعی و اقتصادی است.
۹۰ درصد آسیب‌پذیری اقتصاد در شرایط کنونی متوجه بنگاه‌های خرد و متوسط (موسوم به SMEها) است. چرا که این دسته از کسب و کارها تنها ۳۰ روز نقدینگی برای بقا دارند و ۷۸ درصد آنها در نظرسنجی اتاق‌های استانی، «اخلال در زنجیره تأمین» را عامل توقف تولید دانسته‌اند. تنها ۱۲ درصد از کسب و کارهای خرد به ابزارهای پوشش ریسک دسترسی دارند و پیشنهاد فوری اتاق ایران این است که تمرکز حمایت‌ها بر SME با اولویت‌بندی تسهیلات ارزی، استمهال بدهی‌ها و معافیت‌های مالیاتی صورت گیرد.
