این روزها یکی از مشکلات اساسی فوتبال زنان عدم پرداخت کامل مطالبات بازیکنان است. در شرایطی که ماه‌ها از اتمام فصل گذشته است، بسیاری از باشگاه‌های مطرح فقط 30 تا 40 درصد قرارداد بازیکنان خود را پرداخت کرده‌اند و واریز باقی مطالبات را منوط به شرطی عجیب کرده‌اند. طبق شنیده‌ها مدیران این باشگاه‌ها به بازیکنان اعلام کرده‌اند که اگر برای فصل جدید سرمربیان تیم‌ها از عملکرد بازیکنان راضی بوده و موافق به ادامه همکاری باشند، باقی مطالبات فصل قبل پرداخت خواهد شد وگرنه خبری از باقی‌مانده قراردادها نیست و فوتبالیست‌ها می‌توانند شکایت کنند که در این صورت مدت‌ها باید برای زنده کردن مطالبات خود بدوند. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد در فوتبال زنان با پدیده‌ای عجیب روبه‌رو هستیم که در آن مدیران باشگاه‌ها به روشی نادرست نه تنها راه جدایی بازیکنان از تیم ملی را می‌بندند و به نحوی آنها را وادار به ماندن می‌کنند؛ بلکه از پرداخت به موقع قرارداد بازیکنان که حق آنها است، فرار می‌کنند. بنابراین در شرایطی که فوتبال زنان با مشکلات و کمبود‌های زیادی روبه‌رو است، حالا عدم پرداخت به موقع مطالبات بازیکنان و ورود چنین شرط‌های عجیبی به فوتبال زنان، کار را از آنچه بود برای بانوان فوتبالیست سخت‌تر می‌کند؛ چرا که آنها علاوه بر نبرد با تمام مشکلات قبلی حالا با چالشی جدی‌تر روبه‌رو هستند و باید برای دریافت حقوق ناچیز خود هم، در زمینی دیگر بجنگند. از طرفی وقتی مدیران باشگاه‌ها چنین سیاست‌هایی در پیش می‌گیرند و واریز حقوق گذشته را به تصمیمات آینده موکول می‌کنند، در مقابل بازیکنان هم قراردادهایشان را بالا در نظر می‌گیرند تا در چنین شرایطی اگر قرار است فقط 30، 40 درصد قرارداد بازیکنان پرداخت شود، مبلغ کلی آنقدر بالا باشد که 30 یا 40 درصد آن، همان دستمزدی که باید بشود. بی‌شک این موضوع می‌تواند سقف کاذبی در فوتبال زنان بوجود بیاورد و در شرایطی که بارها مشکلات مالی و عدم نظارت صحیح بر فوتبال بانوان را فریاد زده‌ایم حالا شاید وقتش رسیده که فدراسیون ورود کرده و دستی به فوتبال زنان بکشد تا ریشه چنین اقداماتی از سوی مدیران باشگاه‌ها و گروکشی‌های بعدش برچیده شود. چیزی که پیداست این است که فوتبال زنان ایران در ظاهر در حال رشد و توسعه است اما در زیرپوست آن واقعیت دیگری نهفته است؛ واقعیتی که پر از درد است و از فشارها و جنگ‌های روانی برای زنده کردن مطالبات بازیکنان زن، گروکشی و احتمال سقف کاذب قراردادها خبر می‌دهد. همچنین نکته مهمی که در این باره وجود دارد این است که با توجه به قانون حسن انجام کار، فقط 10درصد از قرارداد بازیکنان منوط به رضایت باشگاه‌ها است که با توجه به این قانون به نظر می‌رسد تخلفی آشکار در حال رخ دادن است.
در چنین شرایطی به سراغ رضا شاه منصوری کارشناس حقوقی رفتیم تا نظراو را در این باره بدانیم: «با توجه به تجربه‌ای که سال‌ها در این زمینه دارم باید بگویم که قرارداد بایکنان زن و باشگاه‌ها بر اساس قانون نقل و انتقالات بسته شده و کاملاً مشابه قرارداد مردان فوتبالیست است. طبق قانون دو قرارداد داریم؛ آماتور و حرفه‌ای. در قرارداد‌های حرفه‌ای مبلغ قرارداد، اصلی حیاتی است و دستمزد بازیکن باید عیناً پرداخت شود مگراینکه کسوراتی وجود داشته باشد که از قانون پیروی کند. برای مثال حق ثبت 3 درصدی فدراسیون فوتبال یا جریمه‌های کمیته انضباطی و… که در این صورت باشگاه‌ها می‌توانند مبالغی از قرارداد بازیکنان کسر کرده و پرداخت نکنند.»
شاه منصوری این موضوع را شرطی نامشروع و تحمیلی می‌داند: «طبق آرای کمیته وضعیت و آرای اتاق حل اختلاف فیفا نه تنها امکان کسر بلکه امکان تعلیق قرارداد‌های بازیکنان وجود ندارد و از شروط نامشروع و حتی تحمیلی محسوب می‌شود. در نتیجه حتی همان حسن انجام کارکه براساس آن 10درصد قرارداد بازیکنان منوط به رضایت باشگاه‌ها است، باتوجه به اینکه فوتبال ورزشی گروهی است، متر و معیار درستی نیست چه برسد به اینکه رقم بیشتری نگه داشته شود.»
او در پاسخ به این موضوع که این اتفاق در فوتبال زنان تخلفی آشکار است یا نه، می‌گوید: «بهتر است بگوییم این موضوع رویه‌ای ناصواب حقوقی است. در چنین شرایطی بازیکنان زن باید نسبت به حقوق خود آگاه شوند و در زمان ثبت قرارداد با استفاده از نظر وکلای حقوقی نسبت به این موضوع حواسشان را جمع کنند که چنین اقداماتی انجام نگیرد.» همچنین طبق گفته شاه منصوری در چنین شرایطی مراجع قانونی حق را به بازیکن می‌دهند: «کمیته وضعیت و اتاق حل اختلاف فیفا در این باره حق را کاملاً به بازیکنان می‌دهند.»
