اقتصاددان و استاد دانشگاه با بیان اینکه خصوصی سازی بی ضابطه تولید ملی را تضعیف کرد، گفت: عبور از بحران فعلی اقتصاد کشور، در گرو بازگشت به عدالت، دانش و استقلال فکری است و ما به دانایی، شرافت و یک اراده ملی برای مقابله با ساختارهای رانتی نیاز داریم.
به گزارش هیچ یک _ فرشاد مومنی در نشست بزرگداشت میرمصطفی عالی نسب وزیر امور اقتصادی و دارایی دوران جنگ تحمیلی، با نگاهی عمیق به تحولات بنیادین اقتصاد ایران، سخنان خود را پیرامون کارنامه نظام اقتصادی پس از انقلاب و نسبت آن با عدالت، دانایی‌های بومی و توسعه پایدار، بر محور نقد برآمده از تجربه و تحلیل تاریخی مطرح و تشریح کرد.
وی بر این باور است که شفاف‌سازی «جنگ روایت‌ها» و شناخت گسست‌های دانش اقتصادی در بزنگاه‌های تاریخی، هنوز هم اصلی‌ترین کلید عبور ایران از بحران کنونی است؛ بحرانی که ریشه‌های آن را باید در بی‌توجهی به سه پایه «دانایی تاریخی»، «ایده‌های جهانی توسعه» و «رویکرد اصیل اسلامی-انقلابی» جست‌وجو کرد، پایه‌هایی که رهبران معنوی و نظریه‌پردازانی چون شهید بهشتی همواره بر آن تاکید داشته‌اند.
مومنی روایت غالب پس از انقلاب را متکی بر سه گنجینه دانایی دانست و افزود: نخست شناخت دقیق و پراحساس از تاریخ اقتصادی ایران و آسیب‌شناسی‌های ژرف آن؛ دوم، ذخایر دانشی اندیشه توسعه در جهان و سوم، نگاه تطبیقی و عمیق به قرآن و اندیشه اسلامی، با محوریت آثار شهید بهشتی.
به تعبیر این استاد اقتصاد و برنامه ریزی توسعه، غلبه عدالت‌خواهی و ملاحظات انسان‌محور در سال‌های نخست انقلاب و طراحی قانون اساسی بر اساس این منابع موجب رشد سرمایه اجتماعی، انسجام و مقاومت در برابر بحران‌ها شد؛ وضعیتی که با چرخش به سمت «تعدیل ساختاری»، خصوصی‌سازی مغایر با اصول واقعی بازار و حذف نظارت‌های حاکمیتی به تدریج رنگ باخت.
وی با تاکید بر اهمیت انتظام عملی و اخلاقی در تحقق آرمان‌های انقلاب، به تفکیک میان بازارگرایی اصیل و نسخه بدل و ناکارآمد اجراشده در ایران پس از جنگ اشاره کرد.
مومنی یادآورشد: در سایه نام «بازار»، در واقع مجموعه‌ای از بی‌قانونی‌ها و رانتی‌گری‌ها حاکم شد که مردم و تولیدکنندگان را گرفتار ورشکستگی، و اقتصاد ملی را در ورطه عقب‌ماندگی قرار داد.
مقاومت اقتصادی یا عقبگرد ساختاری؟
این استاد دانشگاه گفت: یکی از نمونه‌های شجاعت و اراده در مدیریت کلان، تصمیم تاریخی کاهش وابستگی به نفت، بلافاصله پس از انقلاب است یعنی کاهش صادرات نفت خام از روزانه ۴ میلیون بشکه به ۸۰۰ هزار بشکه، آن هم در شرایطی که کشور به شدت به درآمد ارزی نیاز داشت؛ این اقدام سندی بر توان و صداقت دولت وقت و میزان اعتماد به مشارکت مردمی بود.
وی با استفاده از پژوهش‌های آماری، توضیح داد که اگرچه به ظاهر رشد اقتصادی در سال ۱۳۵۸، با وجود شوک منفی ۳۰ درصدیِ ناشی از کاهش خام‌فروشی، تنها حدود ۷ تا ۸ درصد منفی شد، اما همین «رشد منفی» از منظر استقامت تولید ملی، دستاوردی افتخارآمیز و کمتر دیده‌شده است؛ زیرا بخش مهمی از آسیب بالقوه با همت تولید و نیروی اجتماعی جبران شد. برخلاف روایت‌های سطحی که مدیریت آن‌دوره را عاری از برنامه و صرفاً حاصل غلبه احساسات می‌دانند،
مومنی بر نقش کلیدی انگیزه‌های ملی، دستاوردهای اجتماعی و دانایی بومی تأکید کرد و هشدار داد که بسیاری از مشکلات فعلی اقتصاد ایران، حاصل «سوءروایت» و تسلیم علم و داده‌ها در برابر ایدئولوژی و منافع گروهی است.
تجربه تاریخی و آموزه‌های مغفول
به عقیده مومنی، تنها دوره‌ای که اقتصاد نفتی ایران از پدیده موسوم به «بیماری هلندی» مصون ماند، سال‌های آغازین پس از انقلاب و همراهی با سیاست تولیدمحور بود. به نقل از پژوهش‌های تطبیقی، این مقاومت همزمان با حذف خام‌فروشی و جانشینی آن با تولید حقیقی صورت گرفت و هیچ‌یک از علائم واگرایی، فساد و تضعیف تولید بروز نیافت. اما این وضعیت دیری نپایید؛ گزارش‌های بین‌المللی و داخلی بیانگر سقوط نسبت مبادله (شاخص تاب‌آوری و رقابت اقتصاد ملی) از ۱۰۰ به ۶۶ در دهه ۱۳۶۸ تا حوالی ۱۳۸۹ و تکرار سقوطی مشابه در سال‌های اخیر رسید؛ سقوطی که پیامد آن «تشدید وابستگی ذلت‌آور» به اقتصاد جهانی و از دست رفتن استقلال اقتصادی است.
وی نمونه روشنی را ذکر کرد: چگونه اقتصاد ملی طی سال‌های جنگ با میانگین درآمد ارزی ۱۵ میلیارد دلار – با وجود همه محدودیت‌ها و فشارها – آبرومند اداره شد، اما امروز با درآمد ارزی چندبرابری، اقتصاد ایران با ده‌ها بحران فزاینده و پیچیده مواجه است.
برنامه‌ریزی، رشد صنعتی و چرایی شکست سازوکارهای جدید
مومنی ضمن ستایش نقش چهره‌هایی مانند عالی‌نسب و موسوی در برنامه‌ریزی، تدوین سیاست‌های صنعتی و حمایت از تولید واقعی، سیاست‌های پساجنگی و «خصوصی‌سازی آموزش عالی» را قابل نقد دانست.
این استاد دانشگاه با استناد به آمارها، تاکید کرد: نظام تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی بی‌ضابطه منجر به افزایش وحشتناک نابرابری در دسترسی به آموزش عالی نسبت به حتی خصوصی‌ترین نظام‌های جهان شده است.
وی به نقش بازدارنده «صنعت‌سازی» و ظرفیت فنی و مدیریتی در دهه نخست انقلاب اشاره کرد، دورانی که به گفته مومنی با وسواس و مطالعه بر تجربه مشروطه تا انقلاب، «توانایی ساخت ماشین‌آلات» را به عنوان محور پیشرفت صنعتی دنبال کردند و در نقطه مقابل مسابقه مجوزدهی، انباشت فساد و فروپاشی تولید صنعتی در دهه‌های بعد قرار داشت.
تضعیف حاکمیت و حاکمیت زدایی از حکومت
مومنی روند افول نقش سیاستگذار ملی و تبدیل دولت به ماشین توزیع رانت و رهاسازی قواعد بازار تحت نفوذ مافیاها را بزرگ‌ترین آسیب سیاست‌های تعدیل ساختاری در ایران دانست و سهم «اشتغال غیررسمی» (حداقل ۵۸ درصد از بازار کار)، سلطه بی‌سابقه بخش‌های غیرمولد بر اقتصاد کالا، ارز و سرمایه، و افت شدید سهم ایران از تجارت جهانی را، شواهد این ادعا معرفی کرد.
این اقتصاددان با استناد به تحلیل‌های رسمی، خاطرنشان کرد: هر یک میلیارد دلار واردات کالای قابل تولید در داخل، به حذف ۲۵ تا ۱۰۰ هزار فرصت شغلی منجر می‌شود. بر همین اساس، سیاست‌های تسهیل واردات «در غیاب نظام دیده‌بانی دقیق» و واگذاری مقررات‌گذاری تجارت خارجی از مجلس به دولت، عامل نابودی فرصت‌های اشتغال سالم و رشد وابستگی ساختاری شده است.
تله خام‌فروشی و محرومیت از عدالت اجتماعی
مومنی با بیان اینکه خام‌فروشی به نفت محدود نمانده است؛ از صادرات گسترده مواد معدنی تا تعریف صادرات غیرنفتی با مصداق صادرات میعانات گازی، به عنوان فریب‌های آماری برای سرپوش گذاشتن بر بحران‌های بنیادی اقتصاد نام برد.
وی روند تشویق بازار سرمایه، ارائه یارانه های ناعادلانه، حذف فرصت‌های شغلی مولد و بی‌توجهی به تولیدکننده را نشانه‌های از دست رفتن عقلانیت سیاستگذاری و روشن بودن چراغ بحران اقتصادی قلمداد کرد.
مومنی ضمن اشاره به دستاوردهای تاریخی دانش و تجربه عالی‌نسب و موسوی، و تاکید بر ضرورت بازگشت به اندیشه‌های تولیدمحور، عدالت‌خواه و مقاومتی، هشدار داد: ایران اگر بخواهد بار دیگر به شرایط آبرومند و قابل دفاع بازگردد، باید به ظرفیت‌های دانش، عدالت و تجربه تکیه کند و زمینه ظهور دوباره مدیرانی با شرافتِ موسوی و تعهدی هم‌سنگ عالی‌نسب فراهم آورد؛ کسانی که جان خود را سپر تصمیمات ملی کنند و از پیشگاه نسل آینده و تاریخ، سرافراز بیرون بیایند.
راغفر: استمرار سیاست‌های نئولیبرالی به فقر دامن زده است
حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز در این نشست با انتقاد از استمرار سیاست‌های نئولیبرالی و خصوصی‌سازی‌های گسترده پس از جنگ، ریشه بحران‌های اجتماعی و اقتصادی کنونی کشور را در گسترش نابرابری ساختاری، کاهش اشتغال شایسته و تضعیف همبستگی اجتماعی دانست و تاکید کرد که بدون اصلاحات بنیادین در نظام سیاستگذاری و بازگشت به عدالت اجتماعی، چالش‌های عمیق‌تر کشور را تهدید خواهند کرد.
وی با نگاهی انتقادی به سیاست‌های اقتصادی سه دهه گذشته، بر این باور است که بحران‌های کنونی اقتصاد ایران ـ از گسترش فقر گرفته تا تضعیف امنیت اجتماعی ــ ناشی از غلبه روایت‌ها و سیاست‌های نئولیبرالی است که پس از دوران جنگ تحمیلی، با شدت بیشتری در دستور کار نهادهای سیاستگذار قرار گرفت.
وی معتقد است در حالی که در دهه ابتدایی پس از انقلاب، سیاست‌های توزیع عادلانه‌تر منابع و حمایت از طبقات محروم موجب انتقال بخشی از ثروت به اقشار فرودست جامعه شد و شاخص سلامت اجتماعی، آموزش، امنیت و امید به زندگی روندی مثبت را تجربه کردند، اما آغاز خصوصی‌سازی و واگذاری دارایی‌های عمومی به بخش‌های خاص و نزدیک به قدرت، باعث تغییر جهتی جدی شد؛ چرخشی که به زعم او زمینه‌ساز فساد، کاهش فرصت‌های شغلی شایسته و انباشت فقر ساختاری شد.
راغفر تاکید کرد: آنچه جوامع انسانی را به پویایی و پیشرفت وامی‌دارد، احساس تعلق افراد به جامعه و احساس کرامت در فعالیت اقتصادی است؛ اشتغالی که با مزد کافی، امنیت شغلی و منزلت اجتماعی همراه باشد.
این استاد دانشگاه و اقتصاددان گفت: زمانی ساخت اجتماعی جامعه به سمت انسجام و منافع همگانی حرکت می‌کند که سیاست‌ها با محوریت توزیع عادلانه منابع و عدالت اجتماعی تدوین شوند و تولید ثروت در خدمت ارتقای عمومی جامعه باشد.
وی با اشاره به پیامدهای سیاست‌های خصوصی‌سازی، خاطرنشان کرد: در سه دهه اخیر، حجم عظیمی از دارایی‌های عمومی و سرمایه اجتماعی کشور، در قالب سیاست‌های نئولیبرالی و خصوصی‌سازی از اختیار عمومی خارج و به نفع گروه‌های ذی‌نفوذ واگذار شد؛ اقدامی که نه‌تنها موجبات رونق اقتصادی را فراهم نیاورد، بلکه موجب بازتولید نابرابری و گسترش فقر نیز شد.
راغفر ادامه داد: پیامد دیگر این سیاست‌ها، شکل‌گیری کارکردهای منفی اجتماعی چون رشد کودکان کار، تکدی‌گری و افزایش آسیب‌های اجتماعی است که برهم‌کنشی مستقیم با ساختار سیاستگذاری اقتصادی دارند و بی‌توجهی به آن‌ها به فروپاشی همبستگی و اعتماد اجتماعی می‌انجامد.
بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور از تولید اجتماعی محروم هستند
این اقتصاد دان اضافه کرد: امروز بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور به دلیل دستمزد پایین و شرایط ناپایدار شغلی، از مشارکت سازنده و افتخارآمیز در تولید اجتماعی محروم هستند.
به گفته وی، جامعه‌ای که منزلت شغلی را از دست داده باشد، زمینه رشد خشونت، جرائم اجتماعی و حتی تهدیدهای سیاسی را برای خود فراهم خواهد کرد.
این اقتصاددان با بازخوانی تجربه کشورهای توسعه‌یافته و حتی کشورهای در حال توسعه‌ای چون چین، تصریح کرد: نقش حاکمیت و دولت در مدیریت بانک‌ها، نظام مالیاتی و هدایت سرمایه‌گذاری‌ها و نیز تضمین حداقلی از عدالت اجتماعی، عامل کلیدی فرآیند توسعه است؛ اما در ایران طی سه دهه گذشته این موضوع در عمل مغفول مانده و همواره سیاستگذاری به نفع گروه‌های خاص چرخیده است.
راغفر خاطر نشان کرد: شرایط کنونی فقط حاصل عوامل بیرونی یا تحریم‌ها نیست، بلکه اغلب محصول سیاست‌های غلط و واگذاری بی‌ضابطه دارایی‌ها و فرصت‌ها به بخش‌های غیرمولد و دستکاری‌شده درون نظام خودمان است.
وی در پایان خواستار اصلاح سیاست ها و بازگشت به عدالت اجتماعی شد.
