رئیس فدراسیون فوتبال ششم خردادماه 1404 با انتقاد صریح از رشد افسارگسیخته قیمت قرارداد فوتبالیست‌های لیگ برتری از عزم جدی فدراسیون فوتبال برای برخورد با این چالش خبر داد و تأکید کرد: «با توصیه وزیر ورزش به صورت جدی با این مسأله برخورد خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد که عدد و ارقام قراردادها به صورت کاذب افزایش پیدا کند.»
مهدی تاج در ادامه توضیح داد: «افزایش قرارداد فوتبالیست‌ها در فصل جدید حداکثر 30 درصد نسبت به قرارداد قبلی‌شان خواهد بود. این تصمیم در راستای کنترل سقف بودجه باشگاه‌ها و جلوگیری از افزایش بیش از حد قراردادها اتخاذ شده است. همچنین، این افزایش 30 درصدی بر اساس اقرارنامه و اظهارنامه‌ای است که توسط باشگاه و بازیکن امضا می‌شود.»
بلافاصله پس از موضع‌گیری مهدی تاج، دبیرکل فدراسیون فوتبال با ابلاغ نامه‌ای به تمامی باشگاه‌ها اعلام کرد، بازیکنان و مدیران‌عامل آنها باید زمان ثبت قرارداد در سازمان لیگ، برگه اقرارنامه مرتبط با رقم قرارداد را امضا کنند تا چنانچه رقم مندرج در قرارداد با رقم پرداختی به بازیکنان مغایرت داشت، موضوع در اختیار ارکان قضایی فدراسیون فوتبال قرار گیرد تا طبق مقررات با متخلفان برخورد شود.
اما با وجود سخت‌گیری فراوان فدراسیون فوتبال، همچنان اخبار متعددی در خصوص قراردادهای نجومی برخی بازیکنان با باشگاه‌های متمول در رسانه‌های خبری منتشر می‌شود که حکایت از نقض دستور صریح رئیس فدراسیون دارد!
به عنوان نمونه یکی از رسانه‌ها روز دوشنبه با انتشار گزارشی مدعی شد یکی از بازیکنان سابق استقلال با عقد قرارداد 170 میلیارد تومانی به یک باشگاه متمول لیگ برتری پیوسته است! همزمان با انتشار این خبر، روایت‌های دیگری از افزایش دستمزد قرارداد برخی بازیکنان با باشگاه‌ها نیز منتشر شد که نشان می‌داد آنها با وجود تأکید مهدی تاج علاقه‌ای به رعایت قانون ندارند و با پذیرش پیشنهادهای نجومی بازیکنان به دنبال اجرای تفکرات باب میل خود هستند.
با شکل‌گیری این فعل و انفعالات حالا یک سؤال بزرگ برای کارشناسان و صاحبنظران به وجود آمده که با وجود تأکید وزیر ورزش و رئیس فدراسیون مبنی بر جلوگیری از افزایش نرخ دستمزد بازیکنان و ورود مهدی تاج به این ماجرا، آیا قانون به درستی اجرا خواهد شد یا اینکه باشگاه‌ها مجدداً موفق به دور زدن قانون خواهند شد.
پیگیری‌های نشان می‌دهد رئیس فدراسیون در جلسات اخیر هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال برای چندمین بار به سازمان لیگ مأموریت داده بشدت موضوع دستمزد بازیکنان را رصد کنند، از طرفی تمام باشگاه‌ها در زمان ثبت قراردادهای خود در سازمان لیگ ملزم به امضای اقرارنامه هستند تا چنانچه تخلفی رخ داد بشدت با متخلفان برخورد شود.
یک مقام آگاه در فدراسیون فوتبال که تمایلی به ذکر نامش نداشت، با تأیید این موضوع به «ایران» توضیح داد: «شک نکنید، امکان دور زدن قانون توسط هیچ باشگاهی وجود ندارد! طبق قانون رقم قرارداد بازیکنان 30 درصد نسبت به فصل قبل افزایش خواهد یافت که در غیر این صورت هم بازیکن محروم خواهد شد، هم مدیرعامل از سوی ارکان قضایی فدراسیون با محرومیت سنگین مواجه می‌شود.»
از طرفی دیگر شنیده می‌شود اعضای هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال به تاج پیشنهاد دادند، اگر دو یا سه مدیرعامل متخلف را به مدت پنج سال از حضور در فوتبال محروم کنند، قطعاً دیگر هیچ مدیری به سراغ دور زدن قانون نخواهد رفت!
