اگر قرار بر اصلاح مشروع و مؤثر آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور است باید همزمان ۳ ویژگی شفافیت مالی، عدالت اجتماعی و مشارکت مؤثر و تضمین‌شده شرکای اجتماعی را در بر داشته باشد در غیر این صورت نتیجه ای جز بی‌اعتمادی بیشتر کارگران و تعمیق شکاف میان نهاد بیمه‌گر و بیمه‌پردازان نخواهد داشت. در ارزیابی اصلاح آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور اظهار کرد: طی روزهای اخیر شاهد بیان اظهاراتی نسبت به وضعیت بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور بودیم و اینطور عنوان شده که «نیمی از بازنشستگان با میانگین سن ۵۲ سال بازنشسته شده‌اند که از نظر منطقی و اقتصادی قابل توجیه نیست و بازنگری در آیین‌نامه‌ها یک ضرورت انکارناپذیر است».این موضع‌گیری، هرچند در ظاهر ناظر بر -اصلاح و ارتقاء فرآیندهاست اما در عمل بیانگر نوعی چرخش در سیاست
حمایتی نهادهای بیمه‌گر نسبت به نیروی کار است که می‌طلبد با نگاهی تحلیلی و انتقادی بررسی شود. تامین اجتماعی تأکید دارد که اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور باید با توافق و مشارکت تشکل‌ها انجام شود اما این مفهوم «مشارکت» بدون تضمین واقعی است.اگر چه حاکی از تلاش برای مشارکت با نمایندگان کارگری است،اما جای این پرسش باقی است که در عمل این مشارکت چگونه و با چه اختیاراتی انجام می‌شود؟ تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که تشکل‌های کارگری اغلب نقش مشورتی و حاشیه‌ای دارند، نه تصمیم‌ساز.نفی منطقی‌بودن بازنشستگی در سن ۵۲ سال، بدون در نظر گرفتن شرایط فرسایشی مشاغل سخت، نادیده گرفتن واقعیت‌های زیستی و جسمی هزاران کارگر است.
آیا سازمان تأمین اجتماعی بررسی آماری از وضعیت سلامت جسمی، ابتلا به بیماری‌های مزمن یا کاهش امید به زندگی در میان این
گروه از کارگران داشته است؟
نباید پنهان‌کاری نسبت به نقش دولت و کارفرماها در این خصوص صورت گیرد. درحال حاضر هیچ اشاره‌ای به بدهی کلان دولت به سازمان تأمین اجتماعی نمی شود.وقتی صندوق دچار بحران است، چرا فقط نیروی کار باید هزینه آن را بپردازند؟
اظهاراتی نظیر اینکه «با اصلاح بخشنامه‌ها و قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، ضمن شفاف‌سازی و تسهیل فرآیندها، کیفیت خدمت‌رسانی ارتقاء می‌یابد، جملاتی کلی، غیرقابل ارزیابی و بدون زمان‌بندی مشخص هستند لذا انتظار می رود به این سوال پاسخ داده شود که چگونه قرار است فرآیندها تسهیل شوند و آیا فرآیندهای فعلی بررسی و آسیب‌شناسی شده‌اند؟
سازمان تأمین اجتماعی امروز با چالش‌های واقعی مواجه است اما راه‌حل این چالش‌ها نباید قربانی کردن کارگران فرسوده در پوشش اصلاحات آیین‌نامه‌ای باشد.
هر اصلاح مشروع و مؤثری باید سه ویژگی شفافیت مالی، عدالت اجتماعی و مشارکت مؤثر و تضمین شده شرکای اجتماعی را همزمان داشته باشد، در غیر این صورت نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادی بیشتر کارگران و تعمیق شکاف میان نهاد بیمه‌گر و بیمه‌پردازان نخواهد داشت.
