رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: انتخاب مدنی‌زاده برای تصدی وزارت اقتصاد نشانه اراده دولت برای عبور از نگاه‌های سنتی و سیاست‌گذاری‌های دستوری و حرکتی به‌سوی حکمرانی علمی، داده‌محور و نهادپایه است.
فرج‌الله معماری در گفت و گو با هیچ یک با اشاره به اینکه امروز – دوشنبه ۲۶ خرداد – جلسه مجلس برای رای اعتماد به سیدعلی مدنی زاده به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی برگزار می شود، افزود: بی‌تردید انتخاب وزیر اقتصاد، از جمله مهم‌ترین انتصابات دولت چهاردهم به شمار می‌رود؛ انتخابی که می‌تواند نقطه عطفی در عبور از تنگناهای اقتصادی، احیای سرمایه‌گذاری و بازسازی اعتماد عمومی باشد.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اظهارداشت: برنامه ارائه شده از سوی مدنی‌زاده از نظر ساختار، انسجام، و مفاهیم کلیدی، در مقایسه با بسیاری از برنامه های گذشته، سطحی بالاتر دارد و نگاه آن به اقتصاد ایران واقع بینانه، تحول‌گرا و مبتنی بر اصول اصلاح ساختارهاست.
وی با بیان اینکه برنامه اقتصادی مدنی زاده چهار ویژگی برجسته دارد که آن را از سایر برنامه های مشابه متمایز می‌سازد تصریح کرد: این برنامه ها شامل تمرکز بر بهره‌وری و اصلاح تخصیص منابع عمومی به‌جای تزریق صرف منابع، بازتعریف تأمین مالی تولید از طریق بازار سرمایه، نظام بانکی و ابزارهای نوین، توجه جدی به شفافیت در حوزه حکمرانی مالی، گمرکی و مالیاتی و نگاهی هوشمندانه به اقتصاد دیجیتال، دارایی‌های نامشهود و زیست‌بوم نوآوری است.
وی از دیگر نکات راهبردی برنامه اقتصادی مدنی زاده را می‌توان به نگاه شفاف و مشارکت پذیر به مقوله مولدسازی دارایی‌های دولت و نیز تلاش برای بازتعریف جایگاه دیپلماسی اقتصادی در پیوند با توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی اشاره کرد و گفت: این موارد از منظر نخبگان اقتصادی، نشانگر بلوغ فکری و واقع‌بینی تدوین‌کنندگان برنامه است.
معماری با تاکید براینکه موفقیت این برنامه نیازمند آن است که برخی اجزای کلیدی آن تکمیل و موانع اجرایی آن با تدبیر برطرف شود افزود: معتقدم بدون هم‌افزایی بین‌نهادی، حمایت افکار عمومی و شکل‌گیری نوعی اجماع درون‌حاکمیتی، حتی بهترین برنامه‌ها نیز با مانع در اجرا روبه‌رو خواهند شد.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تدوین یک نقشه راه عملیاتی با زمان‌بندی روشن، طراحی سازوکار منسجم برای هماهنگی بین وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، گنجاندن پیوست ضدتورمی و تثبیت اقتصاد کلان در ساختار برنامه، راه‌اندازی پلتفرم ملی شفافیت و مشارکت عمومی، و ایجاد ساختار دائمی برای همکاری نهادینه‌شده با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی واقعی را پیشنهاد داد.
وی با بیان اینکه موفقیت وزیر اقتصاد، موفقیت اقتصاد ایران است، بر آمادگی کامل بخش خصوصی برای همکاری مؤثر با وزارت امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد.
به گفته وی، اعضای اتاق بازرگانی می توانند به عنوان بازوان مشورتی و اجرایی، در تدوین سیاست‌ها، اجرای پروژه‌ها، پایش عملکرد و گفتمان‌سازی عمومی، نقش‌آفرینی مؤثری ایفا کنند، به‌شرط آنکه این ظرفیت با اعتماد متقابل و ساختارهای رسمی مشارکت تقویت شود.
معماری براین باور است که اقتصاد ایران در آستانه جراحی بزرگ قرار دارد، اما این جراحی باید با چاقوی دانش، دستان شفاف و همراهی ملی انجام شود.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: مدنی‌زاده ظرفیت آن را دارد که آغازی برای این مسیر اصلاحی باشد، اگر با رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی این فرصت تحقق یابد.
معماری افزود: بخش خصوصی، با نگاهی ملی و مسئولانه، از این انتخاب استقبال می‌کند و امیدواریم دولت چهاردهم با اتکا به دانش، شجاعت و مشارکت، راهی برای عبور از بن‌بست‌های اقتصادی بگشاید.
دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ۱۱ خردادماه «سیدعلی مدنی زاده» را به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد که این نامه در جلسه علنی روز یکشنبه – ۱۸ خرداد – مجلس اعلام وصول شد و قرار است جلسه رای اعتماد وی ۲۶ خرداد ماه برگزار شود.
سید علی مدنی‌زاده متولد ۱۳۶۱، اقتصاددان و دانشیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف است. او هم‌اکنون ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد این دانشگاه را برعهده دارد.
