تعمیق رکود با افزایش قیمت

خصوصی‌سازی جواب نداد
حواشی بسیاری پیرامون خصوصی‌سازی ایران‌خودرو وجود داشت. سهامداران آن اعلام می‌کردند اگر مدیریت این‌شرکت به بخش خصوصی برسد تمام مشکلات این خودروساز بزرگ را حل خواهند کرد؛ اما حالا به‌جای حرکت در مسیر حل مشکلات کار این خودرو ساز به صف‌کشی برابر دولت و تحت فشار قرار دادن وزارت صمت برای اعلام قیمت‌های جدید رسیده است. فرامرز شهسواری، نماینده مجلس به شفقنا درباره این رفتارها می‌گوید: «خصوصی‌سازی ایران‌خودرو باید منجر به افزایش تولید و بهبود خدمات می‌شد، اما متأسفانه شاهد تصمیمات معکوس هستیم. توقف عرضه خودرو در شرایط کنونی کاملاً غیرمنطقی است و به آشفتگی بازار دامن می‌زند. این اقدام می‌تواند به رشد قیمت‌ها در بازار ثانویه و افزایش فعالیت دلالان منجر شود. متأسفانه شاهد هستیم خودرو به کالایی لوکس تبدیل شده که تنها عده‌ای خاص قادر به خرید آن هستند. گروهی سودجو با احتکار و دپوی خودروها، بازار را به آشوب کشانده‌اند. درحالی که بسیاری از خانواده‌ها سال‌هاست در نوبت خرید خودرو هستند، دلالان با سوءاستفاده از این شرایط به ثروت‌اندوزی مشغول‌اند. طبق قانون، خودروسازان موظف به پاسخگویی به نیازهای جامعه هستند. ما بارها بر ضرورت شفاف‌سازی در توزیع خودرو تأکید کرده‌ایم. بنابراین در صورت تداوم این روند، مجلس از تمام ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد.»

چرا خودروسازان به دولت فشار می‌آورند؟
وزارت صمت نه فقط وظیفه اصلاح قیمت و اعلام آن را با نظر سازمان حمایت برعهده دارد بلکه وظیفه رعایت حقوق مصرف‌کننده نیز با این وزارتخانه است. مشخص نیست چه دست‌های پنهانی تصمیم گرفته‌اند در شرایطی که مردم از لحاظ اقتصادی و اجتماعی تحت فشار هستند؛ وزارتخانه را مجبور به اعلام قیمت‌های جدید کنند. حتماً که وزارت صمت اگر تعلل در اعلام قیمت‌های جدید دارد، محذوریت‌هایی در کار است. وقتی با همین شرایط پیش فروش و اقساطی باز هم مردم قدرت خرید خودرو ندارند چه اصراری به افزایش قیمت وجود دارد؟ آن هم در شرایطی که هیچ خبری از بهبود و ارتقای کیفیت هم نیست. استدلال خودروساز این است که دستمزدها افزایش یافته، قیمت فولاد گران شده و نرخ ارز بالا رفته است اما قیمت محصولات ما تغییری نداشته. از سمت دیگر، کارشناسان معتقدند در بازار راکد خودرو افزایش قیمت چه توجیهی دارد؟ مگر خریدار واقعی در این بازار می‌تواند خرید کند؟ این افزایش قیمت و فاصله قیمتی بین بازار و کارخانه فقط به نفع واسطه‌ها است.

دولت قیمت‌گذاری دستوری را بردارد
برخی کارشناسان هم معتقدند وزارت صمت دوره اتابک اگر بتواند ماجرای قیمت‌گذاری دستوری را در حوزه خودرو یک‌بار برای همیشه تمام کند؛ می‌تواند نام خود را به عنوان وزیر موفق ثبت کند. قیمت‌گذاری دستوری باعث شده تا این کشمکش‌ها به‌وجود بیاید. کما اینکه خود دولت هم تمایل به برداشتن قیمت‌گذاری دستوری حداقل در حوزه خودرو دارد. اما حذف قیمت دستوری راهکارها و اقدامات همزمانی را نیز می‌طلبد که نه خودروساز و
نه مصرف‌کننده زیان نبینند؛
تعیین سقف برای افزایش قیمت‌ها
شفاف‌سازی سامانه‌های فروش
افزایش تیراژ تولید برای ایجاد رقابت و کاهش قیمت
فراهم‌کردن امکان واردات هدفمند خودرو برای کنترل بازار
بعد از برداشتن قیمت‌گذاری دستوری شاهد واقعی‌سازی قیمت‌ها و پایان رانت، تشویق رقابت میان خودروسازان، افزایش کیفیت و تنوع و پاسخگویی به نیاز بازار خواهیم بود.