مخازن زباله منبع درآمد برای سودجویان پسماند

گروه جامعه هیچ یک – حتما بارها و بارها در گرما و سرما دیده اید که کودکی تا کمر در سطل زباله خم شده و در حال جدا کردن ضایعات و یا پسماند غذا است، صحنه دردناکی است که قلب انسان را مچاله می کند، در زمستان دستان یخ زده، چهره های سیاه و دوده گرفته و در تابستان صورت هایی خیس از عرق این کودکان انسان را به فکر فرو می برد، اینکه الان وقت بازی کردن و یا درس خواندن آنهاست پس در خیابان آنهم اطراف سطل های زباله چه می کنند؟

روزی در یکی از خیابان های تهران دیدم که کیسه ای در حال حرکت است در نگاه اول متوجه ماجرا نشدم جلوتر که رفتم دیدم کودکی حدود ۵ یا ۶ ساله کیسه ای را به دوش می کشد که چند برابر خودش است، یعنی بچه زیر آن بار دیده نمی شد، نمی دانم برای آن صحنه چه واژه ای می توان به کار برد، نگاه معصوم کودک که کشان کشان کیسه را دنبال خود می کشید فراموش نشدنی است، از آن زمان به بعد هر وقت وارد آن خیابان می شوم آن نگاه یادم می آید.

چرا کودکان باید در این سن و سال کار کنند؟ چه سودی برایشان دارد؟ جواب جالب است، برای آن بندگان خدا هیچ سودی ندارد، فقط درآمدی در حد بخور و نمیر، دیگران هستند که از بیگاری از آنها سود می برند و سال به سال فربه تر می شوند، همان هایی که اجازه نمی دهند طرح ساماندهی پسماندها در کشور به ویژه کلانشهرها سر و سامان بگیرد، در مسیر سنگ اندازی می کنند چون از پسماندها درآمدهای آنچنانی نصیبشان می شود

کارشناسان معتقدند یکی از مهمترین معضلات پسماند در کشور ورود بخش غیر رسمی در روند بازیافت است، متاسفانه مخازن پسماند به منبع درآمدی برای بخش غیررسمی که در این روند از کودکان کار و اتباع خارجی استفاده می کنند، تبدیل شده است و به هیچ قیمتی هم حاضر نیستند این منبع را از دست بدهند از این رو با چنگ و دندان از آن مراقبت می کنند و برای اینکه قوانین ساماندهی پسماندها اجرا نشود هر کاری که از دستشان بر می آید کوتاهی نمی کنند.

در واقع پسماند رهاورد زندگی شهرنشینی و توسعه صنعتی است و در دنیای امروز از آن گریزی نیست اما مساله نحوه مدیریت کردن آن است که در این مسیر حدود ۱۵۰ کشور قوانین سختگیرانه ای اتخاذ کرده اند به طوری که برای مصرف کیسه های پلاستیکی محدودیت و در مواقعی ممنوعیت ایجاد کردند، حتی برایشان ارز آوری هم دارد، البته توجه به پسماند و مدیریت آن به ۵۳ سال گذشته یعنی سال ۱۹۷۲ بر می گردد، در آن سال برای اولین بار، سازمان ملل متحد کنفرانسی را با موضوع « انسان و محیط زیست » در شهر استکهلم سوئد برگزار کرد.

همزمان با برپایی این کنفرانس مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای را تصویب کرد که منجر به تشکیل برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP) شد، بعد از آن روز ۵ ژوئن به عنوان روز جهانی محیط زیست نامگذاری شد و هر سال با توجه به شرایط محیط زیست و معضلی که فشار بیشتری را اکوسیستم وارد می کند شعاری برای این روز انتخاب می شود که شعار امسال «پایان دادن به آلودگی پلاستیک» تعیین شده است.

تولید ۴ میلیون تن پسماند پلاستیک در کشور

مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست درباره وضعیت پسماندهای پلاستیکی و قوانین موجود در این زمینه به خبرنگار محیط زیست ایرنا گفت: با توجه به اینکه در چند دهه گذشته در کشور شاهد توسعه غیر اصولی شهرنشینی بودیم از طرف دیگر رشد روزافزون صنعت را شاهد هستیم که بیشتر آنها در این مدت ملاحظات محیط زیستی را رعایت نکردند، از این رو مشکلات زیادی به بار آمد، از طرف دیگر نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای دنیا رواج فرهنگ مصرف گرایی را شاهد بودیم همه اینها به یک چالش و به مرور زمان به ابرچالش و بحرانی به نام بحران پسماند تبدیل شدند.

مهدی خادم ثامنی با اشاره به شعار روز جهانی محیط زیست با عنوان «پایان دادن به آلودگی پلاستیک» افزود: پلاستیک یکی از موضوعاتی است که می توان با مدیریت کردن آن، این تهدید را به فرصت تبدیل کرد، سازمان همکاری توسعه اقتصادی در گزارشی اعلام کرد که سال ۲۰۲۱ میلادی مصرف جهانی پلاستیک ۴۶۰ میلیون تن در سال بود که وقتی آن را با سال ۲۰۰۰ مقایسه می کنیم نشان می دهد که مصرف پلاستیک در دنیا تقریبا ۲ برابر شده است، آنهم به این علت است که تولید پلاستیک هزینه پایین و وزن کمی دارد و دارای دوام نسبتا مطلوبی است برای همین تولید آن روز به روز در حال افزایش است.

وی اظهار کرد: انجمن پلیمر ایران هم در گزارشی اعلام کرده بود که سالانه حدود ۴ میلیون تن پسماند پلاستیکی در کشور تولید می شود، در کنار آن ۵۰۰ هزار تن تولید پسماند کیسه های پلاستیکی داریم، در دنیا بابت این چالش ها برنامه ریزی کرده اند تا آنرا به فرصت تبدیل کنند بر این اساس اکنون کشورهای زیادی از جمله چین، آلمان، هند، امریکا و ژاپن جزو صادرکننده های بزرگ گرانول ( ساختار دانه مانند پلیمری است که در تولید بسیاری از محصولات پلاستیکی به کار می رود) از بازیافت پسماندها هستند و با این اقدامات توانستند از تهدید برای کشورشان ارزآوری داشته باشند.

لزوم پیوستن ایران به قطعنامه مقابله با آلودگی پلاستیک

خادم ثامنی ادامه داد: سال ۲۰۲۳ اتحادیه اروپا حدود ۸.۵ میلیون تن موادی که قابل بازیافت بود شامل کاغذ، پلاستیک و شیشه را به برخی از کشورها مانند اندونزی، مالزی و برخی کشورهای اروپایی صادر کرد تا به گرانول تبدیل شوند، حدود یک و نیم میلیون تن آن پلاستیک بود، علاوه بر این بلوک غرب و بسیاری از کشورهای اروپایی حدود ۴۰ درصد از مواد اولیه خود را از مواد بازیافتی استفاده می کنند که باعث شده هم وابستگی آنها به مواد اولیه کمتر شود و از طرف دیگر آلودگی محیط زیستی خود را در حوزه پلاستیک کاهش دادند.

وی افزود: از سال ۲۰۲۲ قطعنامه ای در راستای مقابله با آلودگی پلاستیک در صحن سازمان ملل مطرح شد و تاکنون هم چندین جلسه در کشورهایی مانند فرانسه، کنیا، اروگوئه و کره جنوبی برگزار شده است، احتمالا تا ۲ هفته آینده هم جلسه ای در بانکوک برگزار می شود و جلسه نهایی آن تا سه ماه آینده در سوئیس خواهد بود تا درباره این قطعنامه تصمیم گیری شود، یکی از راهکارهایی که کشورها در زمینه کاهش آلودگی پلاستیک در این قطعنامه به آن پرداختند بحث افزایش پرداخت نرخ بازیافت است یعنی کشورها موظف شوند حجم بازیافت پلاستیک خود را افزایش دهند.

مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست درباره وضعیت پلاستیک در کشور گفت: آمارها نشان می دهد که سالانه ۴ میلیون تن پسماند پلاستیک در کشور تولید می شود که قطعا شرایط مطلوبی نیست، بر این اساس مقرر شد تا در خصوص پیوستن به کنوانسیون مقابله با آلودگی پلاستیک اتاق فکری تشکیل دهیم، در واقع با توجه به میزان تولید پسماند پلاستیک باید بر روی بازیافت آنها تمرکز بیشتری داشته باشیم.

مقاومت در برابر ساماندهی پسماندها

وی درباره شرایط بازیافت در کشور گفت: یکی از مهم‌ترین چالش هایی که در بخش پلاستیک در کشور وجود دارد فعالیت بخش غیررسمی در روند بازیافت است، متاسفانه مخازن پسماند به منبع درآمدی برای بخش غیررسمی تبدیل شده که در این روند از کودکان کار و اتباع خارجی استفاده می کنند، این نه تنها نقض حقوق بشر است بلکه نقض کرامت انسانی است و جایگاه حقوق شهروندی را مضمحل می کند، این موضوع حتما باید از شبکه های غیر رسمی به شبکه های رسمی منتقل شود، چون اینها واحدهایی هستند که شبکه بهره برداری دارند و عملکرد زیست محیطی آنها مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست است و باید مواد پلاستیکی را به عنوان ماده اولیه دریافت و به گرانول تبدیل کنند.

خادم ثامنی تاکید کرد: مخازن زباله در سطح شهر برای شبکه های غیر رسمی منبع درآمدی شده که از کودکان کار استفاده می کنند، بر این اساس یک مقاومتی در برابر ساماندهی پسماند پلاستیک وجود دارد، در سال ۹۸ – ۹۹ سامانه جامع محیط زیست در سازمان حفاظت محیط زیست راه اندازی شد تا به این شبکه ها رسمیت داده شود، بر این اساس اعلام کردیم که تمام نقل و انتقالات پسماند باید از طریق این سامانه انجام شود، در واقع تولید کننده پسماند خود را وارد این سامانه کند و دریافت کننده که مورد تایید سازمان محیط زیست است، با تاییدیه اداره کل مقصد، پسماند را تحویل بگیرد، تا به این شکل هم نقل و انتقال پسماند رصد شود و هم شبکه های غیر رسمی نتوانند ورود کنند، این نه تنها برای پسماند عادی بلکه پسماندهای صنعتی، کشاورزی و پزشکی هم قابلیت اجرا دارد، البته اکنون این روند انجام می شود اما هنوز به آن نقطه مطلوب نرسیده ایم، چون پشتوانه قانونی نداشتیم.

مدیریت پسماندها بر عهده شهرداری‌ها است

وی در پاسخ به اینکه چه نهادی باید کودکان کار در این بخش را مدیریت کند گفت: تعریف مدیریت اجرایی پسماند می گوید شخصیت های حقیقی و حقوقی مسوولیت برنامه ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی، از زمان تولید پسماند و تا دفع نهایی را بر عهده دارند، در ماده ۷ قانون مدیریت پسماند به شفافیت اعلام شد که مدیریت اجرایی پسماندها غیر از پسماندهای ویژه و صنعتی بر عهده شهرداری ها و دهیاری ها است، بر این اساس شهرداری ها نباید اجازه دهند که این اتفاق بیفتد، گاها انعقاد قراردادهای معیوبی که شهرداری ها با پیمانکاران دارند باعث می شود شبکه های غیر رسمی به موضوع پسماند ورود کنند و مشکلات زیادی ایجاد شود.

خادم ثامنی افزود: اکنون با اصلاح قانون مدیریت پسماند که در حال انجام است و با تدوین برنامه ملی راهبردی در برنامه هفتم این موضوع لحاظ شده است، در واقع هم در برنامه ملی راهبردی و هم در اصلاح قانون مدیریت پسماند لحاظ کردیم که حتما تمام نقل و انتقالات پسماند باید از طریق سامانه موجود انجام شود در غیر اینصورت تخلف است، این موضوع را در پیش نویس قانون لحاظ کردیم.

انجام اصلاحات قانون مدیریت پسماند در دالان های مجلس

وی گفت: قانون مدیریت پسماند سال ۱۳۸۳ ابلاغ شد و از سال ۱۳۹۳ هم سازمان محیط زیست با جدیت پیگیر بود تا اصلاحاتی انجام شود، در این راستا جلسات متعددی برگزار شد، سال ۱۳۹۵ هم گزارشی به کمیسیون زیربنایی دولت ارائه دادیم اما نتوانستیم رای بگیریم و در نهایت در سال ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰ با کمک مجلس توانستیم آنرا از لایحه به طرح تبدیل کنیم و از طریق مرکز پژوهش های مجلس به مجلس ارائه دهیم، اکنون در کمیسیون آب، محیط زیست و کشاورزی مجلس مصوب کردیم و منتظر هستیم تا در صحن مجلس بررسی و اصلاحات تصویب شود.

وی ادامه داد: با توجه به ضعفی که اکنون قانون مدیریت پسماند دارد و بخش نظارتی آن در قانون بسیار ضعیف دیده شده این قانون باید ارتقا یابد، اکنون موضوع پسماند از چالش به ابرچالش تبدیل شده است که بتوانیم آنرا مدیریت کنیم.

ثامنی گفت: در کنار این از ظرفیت برنامه هفتم هم استفاده و موضوع را در این برنامه طرح کردیم تا بر اساس آن سازمان محیط زیست ملزم شود برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماندها را تدوین کند آنهم در راستایی که بتوانیم حداقل تصمیم های سلیقه ای که گاها در برخی از استان ها و شهرها گرفته می شود را پیگیری کنیم در نتیجه با هماهنگی سایر دستگاه ها در حال تدوین برنامه ای هستیم که در آن بر روی اصلاح الگوی مصرف، کاهش حداکثری تولید پسماند، تفکیک در مبدا، اقتصاد چرخشی تاکید می شود چون بسیاری از پسماندهایی که در کشور تولید می شود می تواند به عنوان مواد اولیه در صنعت دیگری مورد استفاده قرار گیرد، همچنین روی بحث مشارکت بخش خصوصی و فرهنگ سازی در این برنامه تاکید شده است.

وی درباره نتیجه پویش استفاده نکردن پلاستیک در فروشگاه های زنجیره ای بزرگ گفت: آیین نامه کاهش مصرف کیسه های پلاستیکی را با ۱۰ ماده در آبان ۱۴۰۱ ابلاغ کردیم، در ماده ۳ آن عرضه کیسه های پلاستیکی کمتر از ۲۵ میکرون به صورت رایگان ممنوع شده بود که متاسفانه از سوی برخی دستگاه ها با مخالفت هایی روبرو شد، در این راستا جلسات متعددی را با دستگاه های مختلف از جمله وزارت صمت و کشور برگزار کردیم و یک سری اصلاحات در این قانون انجام شد و به کمیسیون زیربنایی دولت ارسال کردیم و منتظر نتیجه هستیم.

مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: متاسفانه نتوانستیم آیین نامه را در کشور اجرایی کنیم، بسیاری از شبکه های تولید کننده کیسه های پلاستیکی مقاومت کردند و پیگیر بودند تا این آیین نامه اجرایی نشود، دستگاه های متولی نتوانستند تکالیفی که در آیین نامه اجرایی برای آنها دیده شده بود را اجرایی کنند بنابراین موضوع ابتر ماند، به این نتیجه رسیدیم که دوباره موضوع را به کمیسیون زیربنایی مجلس ببریم و مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

وی افزود: البته در این ماده یک سری تکالیف برای دستگاه های مختلف مشخص شده بود اما دستگاه ها به تکالیفشان عمل نکردند و در مکاتباتی با سازمان حفاظت محیط زیست، درخواست هایی داشتند تا یک سری اصلاحات انجام شود، بر این اساس پیشنهادات را بررسی و یک سری اصلاحات را اعمال و به کمیسیون زیر بنایی مجلس ارسال کردیم که امیدواریم هر چه زودتر به نتیجه برسد.

وضع قوانین سختگیرانه در ۱۵۰ کشور

خادم ثامنی گفت: الان دنیا به این نتیجه رسیده که کیسه های پلاستیکی را کاهش دهد، با توجه به اینکه مدت زمان استفاده از کیسه های پلاستیکی بسیار محدود و در حد چند دقیقه است اما خسارتی که به محیط زیست وارد می کند جبران ناپذیر است، از زمانی که این پلاستیک ها تجزیه شوند چند صد سال زمان می برد و بعد از اینکه به ریزپلاستیک ها تبدیل می شوند و به صورت مستقیم و غیر مستقیم وارد زنجیره غذایی می شوند که در این فرایند هم آسیب های محیط زیستی دارند و هم سلامت و بهداشت عمومی را تهدید می کنند، بنابراین دنیا به این نتیجه رسیده که این کیسه ها را توزیع و مصرف نکند، اکنون حدود ۱۵۰ کشور در این زمینه قوانین سختگیرانه دارند به طوری که برای مصرف کیسه های پلاستیکی محدودیت و در مواقعی ممنوعیت ایجاد کردند.

وی با تاکید بر اینکه ما هم باید به این سمت پیش برویم تاکید کرد: سالانه ۵۰۰ هزار تن پسماند کیسه های پلاستیکی در کشور تولید می شود در حالیکه می توان با برنامه ریزی و قوانین سختگیرانه آنها را به مواد اولیه تبدیل و به کشورهای دیگر صادر کرد تا برای خود ارزآوری داشته باشیم، اما این میزان به راحتی استفاده و رها سازی می شود و چون نازک هستند برای بازیافت توجیه اقتصادی ندارد و جمع آوری آنها هم دشوار است از این رو در طبیعت رها می شوند و منظر شهر را بسیار آلوده می کنند.