شفاف سازی با رصد و پایش بنگاه‌های اقتصادی

به گزارش ایده روز انلاین از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «محمدرضا کارگر» همزمان با هفته ملی بهره وری و بهینه سازی مصرف در میز تخصصی «بهره وری و نیروی کار» با ارائه گزارش بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه صندوق‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمن معرفی سامانه رصد و پایش بنگاه‌های اقتصادی، ظرفیت‌های تحلیلی و مجموعه‌ای از امکانات عملیاتی و تسهیلگری فناورانه جهت بهبود عملکرد و اثربخشی بیشتر بنگاه‌های تابعه در عرصه تولید ملی را تشریح کرد.
وی گفت: این اقدام با هدف سنجش شاخصها و شناخت وضعیت موجود بهره‌وری است.
سرپرست دفتر نظارت و ارزیابی امور اقتصادی وزارت کار خاطرنشان کرد: با تداوم جریان ثبت داده‌ها و مستندسازی فرایندهای عملیاتی نظیر مجامع عمومی شرکت‌ها و انتصابات مدیران ابزار مناسبی را در اختیار مدیران بنگاه و برنامه ریزان سطوح بالاتر خصوصا مدیران هلدینگ‌های تخصصی برای نظارت بر کارکرد بهینه منابع مالی و دارایی‌های بیمه پردازان و بازنشستگان قرار داده است.
کارگر، گزارشی از روند سه ساله تحولات بهره‌وری نیروی کار در بنگاه‌های تابعه و نوسانات آن و ضرورت تسریع در انجام اقدامات بهبود و راه‌اندازی چرخه بهره‌وری ارائه کرد.
وی از اساتید و صاحب نظران خواست در این زمینه همفکری و همکاری لازم را داشته باشند.
سرپرست نظارت و هماهنگی امور اقتصادی ضمن تاکید بر ظرفیت‌ها و قابلیت‌های به روز سامانه رصد و پایش ابراز امیدواری کرد برگزاری این رویداد زمینه ساز همسویی بیشتر متخصصین و صاحب نظران دانشگاهی، مدیران بنگاه‌های اقتصادی و تصمیم گیران سطوح بالاتر در صندوق‌ها و وزارتخانه در درک جایگاه بهره‌وری و قبول مسئولیت برای افزایش و بهبود شاخص‌های بهره‌وری و صیانت از سرمایه‌های بین نسلی صندوق‌ها باشد.

محورهای کلیدی‌بهره‌وری نیروی کار تشریح شد

در ادامه این میز تخصصی، رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی بر نقش راهبردی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی در ارتقای بهره‌وری نیروی کار و توسعه پایدار کشور تأکید و محورهای کلیدی این مأموریت را تشریح کرد.
ابراهیم صادقی‌فر با اشاره به اهمیت تشکیل چنین نشست‌هایی، ابراز امیدواری کرد که خروجی این جلسات، تدوین و اجرای راهکارهای عملیاتی برای ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی و بهبود فضای کسب و کار در کشور باشد.
وی گفت:ما در مؤسسه کار و تأمین اجتماعی به عنوان نهاد آموزشی و پژوهشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش داریم فضای گفت‌وگو و هم‌اندیشی را در ابعادی وسیع‌تر میان نهادهای سیاست‌گذار، دانشگاه‌ها، مراکز فنی و حرفه‌ای، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی ایجاد کنیم.
صادقی فر با اشاره به ضرورت همکاری میان‌بخشی در حوزه بهره‌وری نیروی کار، اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تعامل و هم‌افزایی بین همه دستگاه‌ها و بخش‌های تأثیرگذار هستیم تا بتوانیم سهم واقعی بهره‌وری را در تولید و اقتصاد کشور محقق کنیم. وی افزود: در این راستا یکی از اولویت‌های مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، ایجاد حلقه واسط میان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای رسیدن به تفاهم و ارائه راهکارهای مشترک است.
وی به سه محور کلیدی شامل ارتقای شاخص‌های عملکردی و سیاستی بنگاه‌ها، توانمندسازی و آموزش مدیران و کارشناسان، توسعه پژوهش‌های کاربردی و ایجاد نظام آماری منسجم برای سنجش بهره‌وری اشاره کرد و گفت: سنجه‌های بهره‌وری باید با روش‌شناسی علمی، دقیق و قابل اتکا تدوین شوند.
رییس موسسه کار و تامین اجتماعی تصریح کرد: هم‌اکنون یکی از مهم‌ترین چالش‌های ما، نبود نظام آماری منسجم و سامانه ملی بهره‌وری است که امیدواریم با همراهی سازمان ملی بهره‌وری ایران و انجمن ملی بهره‌وری این خلأ را برطرف کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی چالش‌های ساختاری و نهادی در حوزه بهره‌وری نیروی کار اشاره کرد و گفت: مسائل ساختاری و اقتصادی کشور از جمله نظام قیمت‌گذاری، یارانه‌های غیرهدفمند و سیاست‌های حمایتی باید به گونه‌ای اصلاح شوند که امکان رشد بهره‌وری در بخش نیروی انسانی فراهم شود
وی ادامه داد: همچنین، شکاف موجود میان داده‌ها و اقدام سیاستی و نبود بستر مناسب برای تسهیل انتقال داده‌های کاربردی از جمله مواردی است که باید برطرف شود.
صادقی فر در ادامه با تأکید بر ظرفیت‌های موجود در استان‌ها، افزود: امسال تلاش داریم با همراهی معاونت توسعه مدیریت و منابع و بهره‌گیری از ظرفیت علمی اساتید و کارشناسان، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی را به اندیشگاهی ملی برای ارائه راهکارهای نوآورانه تبدیل کنیم.
وی گفت: این نهاد آماده است تا با بهره‌گیری از بانک اطلاعاتی و همکاری نزدیک با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، مسیر ارتقای بهره‌وری را هموار کند.
صادقی‌فر ضمن تقدیر از تلاش‌های انجمن ملی بهره‌وری، سازمان ملی بهره‌وری ایران و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، ابراز امیدواری کرد که تفاهم ها و ابتکارات جدید، زمینه‌ساز تحولات مثبت و پایدار در حوزه کار و تولید کشور باشد.