
بازار طلا این روزها در وضعیت بلاتکلیفی به سر میبرد؛ ۵ عامل کلیدی معاملهگران را در سکوت و انتظار فرو بردهاست.
به گزارش هیچ یک – بازار طلا و سکه ایران در روز پنجشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۴ همچنان در وضعیتی بلاتکلیف و انتظاری قرار دارد. معاملهگران بدون اجماع مشخصی، با احتیاط کامل در حال خرید و فروش هستند. این شرایط نهتنها از تحولات خارجی نظیر وضعیت دلار جهانی و قیمت جهانی طلا ناشی میشود، بلکه تحت تأثیر مجموعهای از عوامل داخلی اقتصادی و سیاسی نیز قرار دارد که در ادامه به تفصیل تشریح میشود.
ابهام در سیاستهای ارزی و نرخ دلار
در حالی که نرخ دلار در بازار آزاد نوساناتی محدود دارد، نرخ توافقی صرافیها و سامانه نیما هنوز با عدم شفافیت مواجه است. نبود سیگنال روشن از بانک مرکزی درباره سیاستهای ارزی، باعث میشود معاملهگران برای خرید یا فروش طلا و سکه مردد باشند.
موج جدید شایعات درباره نرخ بهره بانکی
گزارشهایی از احتمال تغییر نرخ سود سپرده بانکی منتشر شده که در صورت اجرا میتواند سرمایهها را از بازارهای پرریسک (نظیر طلا و سکه) به سمت بانکها هدایت کند. همین موضوع در کوتاهمدت موجب احتیاط بیشتر در معاملات شده است.
افزایش کسری بودجه دولت و نگرانی از تورم
کسری بودجه سنگین دولت در سال ۱۴۰۴ و وابستگی آن به فروش اوراق بدهی یا افزایش پایه پولی، نگرانیها درباره جهش تورمی در ماههای آینده را تشدید کرده است. این نگرانی باعث شده بخشی از تقاضا به حالت تعلیق درآید تا چشمانداز تورم مشخصتر شود.
ابهام در نتیجه مذاکرات سیاسی با آمریکا
با وجود زمزمههایی از امکان بازگشت ایران و آمریکا به میز مذاکره، هیچ نشانه عملی یا بیانیه رسمی در این زمینه وجود ندارد. این فضای مبهم باعث شده سرمایهگذاران بازار طلا، که همواره نسبت به ریسکهای ژئوپولیتیکی حساساند، فعلاً وارد موقعیتهای جدید نشوند.
افزایش نظارتهای مالیاتی و بانکی
اجرای سفتوسختتر مقررات مبارزه با پولشویی و نظارت بر تراکنشهای بزرگ باعث کاهش ورود پولهای کلان به بازار طلا و سکه شده است. این عامل نیز به رکود فعلی بازار دامن زده است.درمجموع، ترکیب فشارهای داخلی از جمله نبود سیاست پولی شفاف، نوسانات ارزی، فشارهای مالیاتی و انتظارات تورمی، در کنار ریسکهای سیاسی، باعث شده بازار طلا و سکه در موقعیت «انتظاری» باقی بماند.
چشمانداز بازار طلا
با توجه به تلاقی عوامل داخلی و خارجی، چشمانداز بازار طلا در کوتاهمدت همچنان بیثبات و وابسته به تحولات بیرونی خواهد بود. در صورت تقویت احتمال توافق سیاسی یا تثبیت نرخ ارز، احتمال کاهش بیشتر قیمتها وجود دارد. در مقابل، تشدید کسری بودجه، افزایش انتظارات تورمی یا شکست مذاکرات میتواند به موج جدیدی از افزایش تقاضا و رشد قیمتها منجر شود. بنابراین، جهتگیری بازار در هفتههای آینده بیش از هر چیز تحت تأثیر رویدادهای سیاسی و سیاستهای اقتصادی دولت خواهد بود. سرمایهگذاران خرد در چنین فضایی باید با احتیاط کامل و با در نظر گرفتن نوسانات احتمالی، تصمیمگیری کنند.