وزیر اقتصاد گم شده است. نه در کوه‌های شمال، نه در ترافیک تهران، نه حتی در سامانه‌ی ثبت حقوق مدیران دولتی—بلکه در پیچ‌وخم تصمیم‌گیری‌های دولت، آن هم درست وسط یک طوفان اقتصادی.
ماجرا از این‌جا جالب‌تر می‌شود…
حالا سه ماه گذشته و دولت هنوز وزیر معرفی نکرده است. سخنگوی دولت گفته: «عجله نداریم؛ از مهلت قانونی استفاده می‌کنیم.»این جمله، ترکیبی است از خونسردی، طمانینه و نوعی آرامش بودایی در برابر یک بحران واقعی. وزارت اقتصاد، ستون فقرات دولت است. بدون وزیر رسمی، سیاست‌گذاری‌ها در هوا معلق‌اند، سرمایه‌گذاران در بلاتکلیفی، و بدنه‌ی اقتصادی دولت در حالت تعلیق.اما سوال اینجاست: اگر عجله ندارید، چرا مردم باید عجله کنند؟ اگر وزیر، آن‌قدر مهم نیست که زودتر جایگزین شود، چرا اصلاً استیضاحش شد؟
تعلل، بی‌دلیل نیست…
از همان هفته‌ی اول، اسم‌هایی مثل علی مدنی زاده، شمس‌الدین حسینی و… به‌عنوان گزینه‌های جایگزین مطرح شدند. یعنی دولت بی‌خبر نبوده. اما سه ماه گذشته و هنوز «در حال بررسی»ایم.مردم این روزها زیر بار تورم و نااطمینانی، دنبال نشانه‌ای از ثبات‌اند. بازار منتظر چراغ سبز است. اما دولت، گویی در حال کشف چیزی یا فردی که نمیدانیم چیست و کیست؟آیا این تأخیر ناشی از اختلافات داخلی‌ست؟ یا هزینه‌های سیاسی معرفی یک چهره غیراقتصادی؟ یا شاید اصلاً تصمیم‌گیرنده‌ای نیست که تصمیم بگیرد؟ هر چه هست، مشخص است که «وزارت اقتصاد» فعلاً به یک صندلی تشریفاتی تبدیل شده.
پنج روز تا پایان مهلت
امروز ۷ خرداد است؛ فقط پنج روز مانده تا پایان مهلت قانونی دولت برای معرفی وزیر جدید. طبق قانون، اگر در این فرصت وزیر معرفی نشود، دولت باید فرد دیگری را سرپرست کند—یا اینکه به‌زودی با مجلس دوباره رودررو شود.این یعنی یا دولت باید تکلیف را روشن کند، یا خودش وارد فاز سؤال و جواب تازه‌ای شود. و در میانه‌ی این ماجرا، مردم مانده‌اند با سوالی ساده اما بی‌پاسخ:چطور کشوری با چنین وضعیت اقتصادی، سه ماه بدون وزیر اقتصاد اداره می‌شود؟
