چرا خودروسازان دست در جیب مردم می‌کنند؟
واقعیت این است که دولت از ابتدای سال ۱۴۰۳ تلاش کرده با اختصاص منابع، تخصیص ارز نیمایی و حتی تسهیل واردات قطعه، فشار را از دوش صنعت خودرو بردارد. بسیاری از خودروسازان خصوصی و مونتاژکارها، بخش قابل توجهی از خودروهای تولیدی امسال را پیش‌فروش کرده‌اند یا از محل مطالبات دولتی، نقدینگی دریافت کرده‌اند. در واقع آنها محصول سال ۱۴۰۳ را با پول مردم و منابع عمومی می‌سازند، اما باز هم از «کمبود منابع» برای توجیه افزایش قیمت استفادهمی‌کنند.بهانه‌جویی مونتاژکاران
برخی شرکت‌های مونتاژکار که به اسم برندهای لوکس، خودروهایی با فناوری قدیمی را وارد خط تولید کرده‌اند، حالا با نوسان قیمت ارز، سود خود را در خطر می‌بینند و تلاش دارند با استناد به «دیون دولتی» بازار را آماده افزایش قیمت‌های جدید کنند. در حالی که طبق آخرین آمار، دولت تسویه بخشی از دیون سال گذشته را در سه‌ماهه اول امسال آغاز کرده و برای نیمه دوم ۱۴۰۴ نیز بودجه‌ای مشخص برای تسویه با صنایع پیش‌بینی شده است. کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند افزایش اخیر قیمت خودرو بیش از آن‌که ناشی از سیاست‌های دولت باشد، ریشه در سیاست‌گذاری داخلی خود شرکت‌های خودروساز دارد؛ از قیمت‌گذاری غیرشفاف تا عرضه محدود و کنترل‌شده برای حفظ حاشیه سود. در چنین شرایطی، شاید وقت آن رسیده باشد که بخشی از شفاف‌سازی مورد انتظار، نه از دولت، بلکه از خودروسازان مطالبه شود. چرا قیمت تمام‌شده خودروها، ترکیب هزینه‌های ارزی و ریالی و نحوه مصرف منابع دولتی به صورت شفاف منتشر نمی‌شود؟ آنچه مسلم است، دولت نه‌تنها مانعی برای تولید خودرو نیست، بلکه با وجود تنگنای بودجه‌ای، همچنان یکی از بزرگ‌ترین حامیان این صنعت است. اما حمایت بدون نظارت، تنها به سودجویی و بی‌انضباطی مالی دامن می‌زند؛ موضوعی که امروز در رفتار برخی از مونتاژکاران به‌روشنی دیده می‌شود.
نهادهای مختلف به این ماجرا وارد شده‌اند و اعلام کرده‌اند «حق با مردم است». سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان در واکنشی به طور ضمنی اعلام کرد که در پرونده گرانفروشی اخیر، «حق با مردم است» و خودروهایی که موعد تحویل آنها سال ۱۴۰۳ بوده اما تاکنون تحویل داده نشده‌اند، مشمول افزایش و تغییر هزینه‌های دیون دولتی نمی‌شوند. در پی این اعتراض‌ها، سازمان حمایت، مدیرانی را که به زعم این سازمان دچار تخلف شده‌اند، احضار کرد. از سوی دیگر، سازمان تعزیرات نیز اخیراً در اظهاراتی ضمن تأیید محق بودن مصرف‌کنندگان، عنوان کرده که شکایات مردمی در حال بررسی است.
در پایان آنچه روشن است، اینکه حمایت دولت از تولید نباید بهانه‌ای برای نقض حقوق مصرف‌کننده باشد. اگر دیون دولتی وجود دارد، محل تسویه آن خزانه است، نه حساب مردم. در غیر این صورت، اعتماد عمومی به کل نظام تولید و فروش خودرو فرو می‌ریزد.
