نکات حقوقی و کاربردی درباره تعیین وجه التزام

به گزارش هیچ یک _ سمیه ترکمان وکیل دادگستری و مشاور حقوقی در یادداشتی که در اختیار مهر گذاشت، به موضوع نکات حقوقی و کاربردی تعیین وجه التزام پرداخت که در ادامه می‌خوانید.

وجه التزام، نوعی مسئولیت و ضمانت قراردادی و یکی از شروط پرکاربردی است که در قراردادها بابت تخلف متعهد از انجام تعهد پیش بینی می‌شود. حال این تخلف یا در صورت تأخیر در ایفای تعهد محقق می‌شود یا عدم انجام آن. چنانچه وجه التزام در قرارداد تصریح و به صورت مقطوع (حتی به میزان بیشتر از مبلغ واقعی خسارت وارده) معین شود، با اثبات تخلف متعهد از سوی متعهد له، دیگر نیازی به اثبات ورود ضرر نیست.

لذا نباید به عنوان مثال تعیین آن موکول به زمان بعد از انعقاد قرارداد باشد. شایان ذکر است وجه التزام شرط شده در قرارداد با خسارت تأخیر تأدیه که در قرارداد تعیین نشده و بر مبنای نظریه کارشناسی ارزیابی می‌شود؛ متفاوت است.

به منظور آنکه علاوه بر اخذ وجه التزام، امکان الزام متخلف به انجام تعهد اصلی هم فراهم باشد؛ باید در قرارداد شرط شود وجه التزام بدل از ایفای تعهد اصلی نیست و با آن قابل جمع است. افزون بر آن، در خصوص تأخیر در انجام تعهد، محدوده زمانی نیز باید مشخص شود که وجه التزام تا آن تاریخ محاسبه شود. لازم به ذکر است تأخیر یا عدم اجرای تعهد در صورتی که به دلیل قوه قاهره یا فورس ماژور باشد، متعهد مسئولیتی در رابطه با جبران خسارت ندارد مگر آنکه خلافش شرط شده باشد.

به رغم آنکه طبق قانون مدنی، دادگاه‌ها نمی‌توانند متخلف را به بیشتر یا کمتر از وجه التزام محکوم کند؛ اما در صورت گزاف بودن وجه التزام، رویه‌های مختلفی از سوی محاکم دیده می‌شود تا حدی که برخی وجه التزام گزاف را تعدیل می‌کنند و یا حتی آن را باطل می‌دانند.

دلایل محاکم برای تعدیل یا بطلان وجه التزام گزاف عموماً بر این استوار است که این امر خلاف قانون یا نظم عمومی است. برخی قائل به سوءاستفاده از حق، دارا شدن ناعادلانه، جمع شدن عوضین در یکی از طرفین و خلاف عدالت معاوضی هستند و عده‌ای نیز به تعارض با قاعده لاضرر و قاعده نفی غرر در معاملات و نفی عسر و حرج در فقه استناد کرده و بعضی هم علت بطلان شرط را ربوی بودن آن اعلام می‌کنند.

با وجود برخی نظرات مخالفین از حیث حقوقی و یا غیر شرعی بودن وجه التزام و آرای متعدد صادره پیرامون وجه التزام گزاف، برای آنکه وجه التزام قراردادی به عنوان ابزاری مؤثر برای تضمین اجرای تعهدات باشد باید به گونه‌ای معقول و متعارف (به عنوان مثال نهایت تا سقف مبلغ قرارداد) تنظیم شود تا هم با چالش‌های قضائی و ریسک تعدیل یا بطلان شرط مواجه نشود و هم از جنبه بازدارندگی لازم برخوردار باشد.